وزارة الاقتصاد والمالية تعلن عن إنجاز الإصدار 1 من الصكوك السيادية

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، عن إنجاز الإصدار الأول من الصكوك السيادية في المغرب. وأكدت أن شهادات الصكوك، موضوع هذا الإصدار الافتتاحي، هي من نوع “إجارة” وتتعلق بمبلغ مليار درهم مستحقة السداد على مدى خمس سنوات، مضيفة أن هذه الشهادات تقدم عائدا سنويا قدره 2.66 في المائة.

,أفادت الوزارة في بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن هذه الصكوك السيادية مدعومة بحق المنفعة الذي تم تكوينه، على الأصول العقارية التابعة للدولة، لصالح صندوق التسنيد الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض، مشيرة إلى أن هذا الأخير يقوم بتأجير أصوله على مدى خمس سنوات، وسيتم توزيع الإيجارات السنوية على حاملي شهادات الصكوك هذه.

وقد خصص الإصدار الأول للمستثمرين المقيمين، لاسيما البنوك التشاركية والتقليدية وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، وتعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل.
وأكدت الوزارة في نفسه البلاغ ، أن قيمة طلبات الاكتتاب بلغت 3.6 مليار درهم تقريبا وتم دفع 28 في المائة منها، بمعدل زيادة 3.6 مرات، مشيرا إلى أن المستثمرين التشاركين المؤسسيين استفادوا من زيادة بلغت 35 في المائة.

وشددت الوزارة القول إن “هذه الشهادات ذات أهمية قصوى بالنسبة لتطوير التمويل التشاركي بالمغرب، وسوف تسمح لمختلف الجهات الفاعلة في هذا التمويل، بإدارة السيولة لديها وتحسين إدارة مواردها”، مشيرة إلى أنه يتم استخدام هذه الشهادات كمرجع للجهات الفاعلة المالية بشكل عام والجهات الفاعلة في التمويل التشاركي على وجه الخصوص.
وفي الأخير خلص البلاغ، أن هذا الصك الجديد، سيسمح للدولة بتنويع أدوات التمويل الخاصة بها وتوسيع قاعدة المستثمرين لديها.