أكدت جمعية أطاك المغرب، أن نيل النساء لكافة حقوقهن الديمقراطية يستدعي النضال ضد سياسات الدولة الاجتماعية والاقتصادية التي تفقر أغلبية الشعب المغربي، و تستدعي رفضهن الخضوع لنظام الهيمنة الذكوري الذي يحكم عليهن بالبقاء في قعر سحيق من الدونية والإذلال.
حاء ذلك، في بيان للحمعية، حيث أكدت فيه، أن اليوم العالمي للمرأة، يحل بالمغرب وسط تأزم الأوضاع جراء الأسعار الملتهبة التي سحقت القدرة الشرائية لأقسام الشعب الأكثر فقرا وهشاشة، و حيث تكابد النساء عواقب هذا الغلاء غير المحتمل، فهن من يتولين تدبير قفة الاستهلاك اليومي، ويضطرن وأسرهن إلى خفض الحاجيات الاستهلاكية الأساسية للقدرة على العيش. وبسبب ضعف الأجر والدخل يلجأن أكثر فأكثر إلى القروض البنكية خصوصا لدى مؤسسات القروض الصغرى التي تستنزف جيوبهن بمعدلات فائدة فاحشة وتساهم في تفاقم فقهرهن وتردي أوضاعهن الاجتماعية والنفسية.
واعتر المصدر ذاته أن خفض الدولة لميزانية الخدمات العمومية وإعطاء الأولية لسداد الديون، يكبل” ولوج النساء لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، وتتحول المساوة القانونية التي تدعي الدولة تبنيها في سياستها إلى لغو وبريق، تكمن غايته في إخفاء واقع الاضطهاد وتحسين صورة الحاكمين عند دائنهم”.
البيان نفسه، نبه إلى مخاطر العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي التي تهدد حياة النساء باستمرار أينما تواجدن.
