تزامنا مع مثوله أمام محكمة القنيطرة…5 هيئات حقوقية تعلن تنظيم وقفة احتجاجية مع المدون يوسف الحيرش
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان والفضاء المغربي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب واللجنة المحلية بالبيضاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين، أنه تزامنا مع مثول معتقل الرأي المدون يوسف الحيرش أمام محكمة القنيطرة، ستنظم وقفة تضامنية مع معتقل الرأي يوسف الحيرش أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الخميس 4 أبريل.
وتأتي هذه الوقفة، تضامنا مع الحيرش، الذي يحاكم بابتدائية القنيطرة بتهم إهانة موظف عمومي، وإهانة هيئات منظمة وتوزيع معلومات صادرة بشكل سري دون موافقة صاحبها.
وجاء في بلاغ، للهيئات الحقوقية المنظمة للوقفة في بلاغ لها، أن التهم التي سينقل من أجلها الحيرش أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وهي: إهانة موظف عمومي، إهانة هيئات منظمة وتوزيع معلومات صادرة بشكل سري دون موافقة صاحبها، تهما لا أساس لها من الصحة، الغرض منها مواصلة مسلسل التضييق على الحريات وبالأخص حرية الرأي والتعبير.
وكان كتب عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تدوينة، أنه و “بعد تدوينة يوسف الحيرش بخصوص استدعاءه من طرف الفرقة الوطنية و الاستماع اليه بملحقة مهدية و بعد اتصال بعض الأصدقاء بالعائلة علمت انه تم الاحتفاظ به وسيقدم يوم الأربعاء في حالة اعتقال”.
وأضاف في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، “الجمعية تتابع الأمر وسيحضر احد محاميها يوم التقديم للاطلاع على مزيد من المعطيات”.
هذا، وكانت عبرت العديد من الهيئات الحقوقية عن استنكارها لمتابعة الحيرش في حالة اعتقال، مطالبة بإسقاط التهم عنه، وبالإفراج عن كل معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية والصحافيين والمدونيين/ات، واحترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.
يشار في هذا الصدد، أن النيابة العامة بالقنيطرة، كانت قررت الخميس 21 مارس، متابعة المدون يوسف الحيرش، في حالة اعتقال و بذلك أحيل إلى السجن منذ يومها،بتهمة نشر محتويات تضمنت إساءات لفظية وعبارات السب والقذف في حق رئيس دولة أجنبية. ولم يتم تحديد اسم الرئيس المعني.
وكانت اعتبرت صفحة “خميس بوتاكمانت”على فيسبوك أن خبر الاعتقال “مؤسف”، وأوضحت قائلة: “كنا نمني النفس أن يحدث انفراج حقيقي يضع حدا للاعتقال السياسي والتضييق عن الحريات ويتم عبره الإفراج عن معتقلي الرأي والتعبير وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف ومعتقلي الرأي والصحافة كبوعشرين والريسوني وعمر الراضي وسعيدة العلمي، إلا أن السلطة على ما يبدو لها رأي آخر من خلال الاستمرار في التضييق والحجر على الآراء الناقدة لخطوطها وعقيدتها.”
وعبرت في ختام التدوينة عن التضامن مع يوسف الحيرش “في محنته وكل الشجب والإدانة لأي شكل من أشكال الحجر على الحق في التعبير ونتمنى أن تزول هذه الغمة قريبا وينتهي هذا الكابوس الذي يتمدد عبر الزمن”.
