في اليوم العالمي لهم…هيئات تدق ناقوس الخطر بسبس تراكم معاناة المتقاعدين والمسنيين وشبكة (RéMOR) تقرر الاحتجاج

واشارت النقابة في بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسهة منه، أن ارتفاع معدل الشيخوخة بالمغرب يعني ارتفاع المسنين المصابين بأمراض مزمنة والخرف، وهو ما يفرض تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وعلاجها طوال مسار الحياة واعتماد سياسات وتشريعات تحمي حقوق المسنين والمتقاعدين وتضمن كرامتهم.

في السياق ذاته، أكدت المنظمة ان الحكومات المتعاقبة لم تنصف هذه الفئة بمعاش كريم يتماشى مع ارتفاع تكلفة المعيشة، وأنه سنة على سنة تزداد معاناتهم في السنوات الأخيرة، في ظل ارتفاع معدل التضخم والارتفاع الصاروخي لأسعار السلة الغذائية والماء والكهرباء والايجار والوقود والسلع والخدمات الأساسية والرعاية الصحية، مقابل جمود قاتل لمعاشات التقاعد، التي ظلت ثابتة لعقود من الزمن و تفقد قيمتها الشرائية سنة بعد سنة.

وقرر المتقاعدون المغاربة تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، غدا الثلاثاء فاتح أكتوبر، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمسنين. وفق ما دعت له “الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين (RéMOR)” حيث دعت عموم المتقاعدين وذوي الحقوق إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة، التي تهدف إلى تسليط الضوء على التدهور المستمر في أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.

ويعاني المتقاعدون من مشكلات صحية تتطلب تكاليف علاجية باهظة مستمرة وارتفاع تكلفة الأدوية، خاصة في غياب برامج الرعاية الاجتماعية والصحية للمسنين، وغياب نظام لإيواء فئة دون معيل في دار للمسنين وتقديم خدمات الرعاية، علما أن ما يقارب 60% من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقل رواتبهم او تعادل الحد الأدنى للمعاش في القطاع الخاص، أي اقل من 1000 درهم. كما ان أزيد من 40% من منتسبي الصندوق المغربي للتقاعد يتقاضون معاشات لا تتجاوز 1500 درهم، بينما تغيب البرامج الرسمية لتخفيف الأعباء على هذه الفئة التي ينحدر جزء منها نحو الفقر؛ 26% من الرجال و80% من النساء فوق 60 سنة.

وقالت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين ، التي تضم 11 جمعية للمتقاعدين، في بلاغ توصلت “دابا بريس” بسنخة منه، أن الوقفة التي تعتزم تنظيمها غدا، تأتي للتنديد بتفاقم الوضع المعيشي للمتقاعدين نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة، وتراجع القدرة الشرائية، مع تزايد الضغط اليومي في ظل تجميد المعاشات وتردي الخدمات الصحية والاجتماعية، كما عبّرت الشبكة عن خيبة أمل المتقاعدين بسبب تهميشهم في نتائج الحوارات الاجتماعية المركزية والقطاعية، وحرمانهم من أية زيادات رغم الارتفاع الكبير في الأسعار والغلاء غير المسبوق للمواد الأساسية.

وأوضحت الشبكة أن هذا الاحتجاج يأتي في إطار الدعوة إلى تحسين ظروف المتقاعدين وضمان عيش كريم لهم، مع المطالبة برفع كل أشكال التهميش والإقصاء عن هذه الفئة. وللمطالبة بزيادة المعاشات بما يتلاءم مع تكاليف المعيشة، وإلغاء الاقتطاعات الضريبية المفروضة على المعاشات، بالإضافة إلى تعزيز تمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لهم.

وأكدت “الشبكة أن الوقفة هي فرصة لتعزيز التضامن بين المتقاعدين ومختلف التنظيمات المجتمعية من أجل النهوض بأوضاع هذه الفئة وضمان حقوقها الاجتماعية والاقتصادية.

جدير بالذكر، أن عدد الأشخاص المسنين حالياً يقدّر بثلاثة ملايين وثلاثة وخمسين ألف شخص، حسب الإحصاء الرسمي الأخير الذي جرى في المملكة سنة 2014، فيما التوقعات تذهب إلى الوصول إلى ستة ملايين ومائة وثمانين ألف مسن مع حلول سنة 2030، بكل ما يعنيه ذلك، من تحديات مرتبطة بضرورة تعميم حقيقي للضمان الصحي لجميع المواطنين، وتوفير التقاعد لهم بشكل مريح، وخلق الشباك الوحيد للمسنين في المرافق العمومية كالمستشفيات وغيرها، وإنشاء مراكز نهارية يقضون فيها أوقاتهم للترفيه، بعيداً عن الإحساس بالعزلة والاكتئاب.

وكان في وقت سابق تحدث أحد المهتمين الدكتور توفيق لحلو، باعتباره فاعلاً جمعوياً، أن المنحى يتجه لتزايد سيكون ملحوظا في عدد المسنين، وتغييرات في القيم المجتمعية بفعل مجموعة من تحولات المجتمع المغربي الذي انتقل من الأسرة الموسعة إلى الأسرة النووية. ونتيجة لذلك، طرأت إكراهات كثيرة، أدّت إلى حصول ضغط متزايد على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يعاني نزلاؤها من محدودية المواكبة الصحية والنفسية، وأغلبهم كانوا عمالاً كادحين أو باعة الأرصفة، وليس لهم أي دخل مادي، ولا تغطية صحية.