
في رسالة مفتوحة وجهت إلى مديري القنوات التلفزية العمومية المغربية، عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها من التراجع الواضح لحضور القضايا الحقوقية في الإعلام العمومي وإقصاء الفاعلين الحقوقيين من النقاش العام.
الرسالة، التي صدرت بالتزامن مع اليوم العالمي للتلفزة، ذكرت بالدور الدستوري للتلفزيون العمومي في ترسيخ قيم الديمقراطية وضمان حق المواطن في المعلومة، معتبرة أن تغييب المقاربة الحقوقية عن معالجة ملفات العدالة الاجتماعية والحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية يفرغ الإعلام العمومي من روحه التعددية.
وشددت العصبة على أن هذا الإقصاء يحجب عن الجمهور جزءاً من الحقيقة ويعمّق الفجوة بين الإعلام العمومي والمواطنين الذين يمولونه. ودعت إلى إعادة بث برامج حقوقية بانتظام، وإشراك الفاعلين الحقوقيين في البرامج الحوارية، وإطلاق مواد جديدة تمزج بين التحقيق والتوعية الحقوقية، مع تعزيز تكوين الصحافيين في هذا المجال.
واختتمت العصبة رسالتها بالتأكيد على أن حضور القضايا الحقوقية في التلفزيون العمومي حق للمجتمع وخطوة أساسية نحو مغرب حديث قائم على الشفافية واحترام الكرامة الإنسانية.




