أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الإصلاحات الضريبية التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة وفّرت هوامش مالية غير مسبوقة، مكنت من تمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية بأكثر من 41 مليار درهم سنة 2026، والدعم الاجتماعي المباشر بحوالي 29 مليار درهم، إضافة إلى 9.5 مليار درهم للمساهمة في صندوق “أمو تضامن”، و47 مليار درهم للحوار الاجتماعي، و10 مليارات درهم لبرنامج دعم السكن.
بايتاس: الإصلاحات ساهمت في رفع الموارد الجبائية
وأوضح أن هذه الإصلاحات ساهمت في رفع الموارد الجبائية بشكل كبير، إذ ارتفعت المداخيل الضريبية من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 366 مليار درهم في أفق 2026، أي بزيادة تقارب 160 مليار درهم، وهو ما جعل الدولة قادرة على تعزيز الاستثمار العمومي الذي انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم سنة 2026.
وفي السياق نفسه، أبرز بايتاس أن الحكومة خصصت حوالي 107 مليارات درهم بين 2022 و2026 لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء بغلاف بلغ 17 مليار درهم، إلى جانب الرفع الملحوظ من ميزانيات التعليم والصحة التي ستبلغ 140 مليار درهم في أفق 2026.
بايتاس: إصلاح الضريبة على الشركات رفع معدل نموها السنوي
وعلى مستوى الإصلاحات الجبائية، أوضح المسؤول الحكومي أن إصلاح الضريبة على الشركات رفع معدل نموها السنوي من 3.8% إلى 17.2%، فيما أسهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة المعتمد سنة 2024 في تعميم الإعفاء على مواد استهلاكية أساسية، ما رفع النمو المتوسط لهذه الضريبة من 3.6% إلى 10.3%.
أما إصلاح الضريبة على الدخل، المطبق سنة 2025، فقد اعتبره بايتاس خطوة لإنصاف فئة الأجراء، عبر تخفيف العبء الجبائي عليها بما أدى إلى ارتفاع الأجور الصافية لدى العاملين، في إطار توجه نحو تحقيق عدالة ضريبية أوسع.
بايتاس: الاصلاحات ساهمت في خلق هوامش مالية مهمة
وختم بايتاس بأن الإصلاحات التي أثارت نقاشا وجدلا في بداية مسارها أثبتت اليوم جدواها، بعد أن حققت أهدافها وفق التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية للجبايات، وساهمت في خلق هوامش مالية مهمة استثمرتها الحكومة في تنزيل مشاريع اجتماعية كبرى.
