الرئسيةسياسة

فيدرالية اليسار: نداء لتوحيد القوى الديمقراطية قبل الاستحقاقات المقبلة

عقد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعه الدوري، خصصه لتدارس عدد من القضايا الوطنية الراهنة، معلناً جملة من المواقف والتوصيات المرتبطة بالشأن السياسي والاجتماعي والحقوقي.

عبّر الحزب عن ترحيبه بانطلاق الحوار بين الأطراف المعنية

في ما يتعلق بقضية الصحراء، عبر الحزب عن ترحيبه بانطلاق الحوار بين الأطراف المعنية، معتبرا أن اعتماد مقترح الحكم الذاتي كأرضية للنقاش يمثل خطوة إيجابية نحو حل سياسي متوافق عليه. وجدد تأكيده على ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي وديمقراطي في إطار احترام الوحدة الترابية للبلاد، وبمقاربة حقوقية وتنموية تضع المواطن في صلب أي تسوية، وذلك في أفق الإسهام في بناء الفضاء المغاربي.

وعلى صعيد تداعيات الفيضانات التي شهدها شمال المغرب، خصوصاً منطقة الغرب ومدينة القصر الكبير ونواحيها، سجل الحزب قلقه إزاء الخسائر التي لحقت بالممتلكات والبنيات التحتية، وما ترتب عنها من ترحيل عدد من السكان.

وأشار إلى إيجابية التدخل الاستباقي لمختلف أجهزة الدولة، إلى جانب أدوار جمعيات المجتمع المدني في مواكبة الأسر المتضررة، غير أنه اعتبر أن الكارثة تطرح إشكالات بنيوية، من بينها ضعف التواصل المؤسساتي، وإشكالية التوسع العمراني بمحاذاة الأنهار، وتأخر إنجاز مشاريع هيدرولوجية استراتيجية، من قبيل مشروع سد تيفر أعلى واد المخازن، إضافة إلى مشاريع تصريف المياه والتهيئة الوقائية.

إيجابية إعلان بعض الأقاليم المتضررة بحوض اللوكوس والغرب مناطق منكوبة

كما سجل الحزب بإيجابية إعلان بعض الأقاليم المتضررة بحوض اللوكوس والغرب مناطق منكوبة، متسائلاً عن أسباب استثناء مناطق جبلية أخرى رغم حجم الأضرار المسجلة بها. ودعا إلى ضمان استفادة المتضررين الفعليين من التعويضات وفق معايير موضوعية وشفافة، وإشراك المجتمع المدني في التتبع، مع التعجيل بتنفيذ المشاريع المهيكلة الكفيلة بالحد من مخاطر الفيضانات في سياق التغيرات المناخية.

وفي الشق التشريعي والحقوقي، انتقد الحزب ما وصفه باستمرار الدفع بمشاريع قوانين ذات طابع تراجعي تمس مكتسبات دستورية، معلناً دعمه للاحتجاجات التي يخوضها المحامون دفاعاً عن استقلالية المهنة وضمانات المحاكمة العادلة.

كما عبّر عن قلقه من استمرار الاعتقال والمتابعات على خلفية التعبير عن الرأي، مستحضراً عدداً من القضايا التي تهم مناضلين بالحزب، ومطالباً بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحراكات ووقف المتابعات المرتبطة بحرية التعبير، معتبراً أن أي مسار لإعادة الثقة في العملية السياسية يقتضي انفراجاً سياسياً وطنياً.

أدان الحزب ما اعتبره مساساً بمبدأ التعددية وتكافؤ الفرص بين الأحزاب

وفي ما يخص الحياة السياسية، أدان الحزب ما اعتبره مساساً بمبدأ التعددية وتكافؤ الفرص بين الأحزاب، سواء عبر التضييق في الولوج إلى الإعلام العمومي أو عرقلة استعمال الفضاءات العمومية، معتبراً أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع حياد الإدارة والضمانات الدستورية المؤطرة للعمل السياسي.

اقتصادياً واجتماعياً، نبّه الحزب إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتفاقم البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب والنساء، داعياً إلى مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز العدالة المجالية والاجتماعية، ويقوي الخدمات العمومية في قطاعي الصحة والتعليم.

واختتم المكتب السياسي بلاغه بتجديد التزامه بالدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية، داعياً القوى الديمقراطية والحقوقية إلى توحيد الجهود من أجل ترسيخ شروط تنافس سياسي نزيه ومتكافئ في أفق الاستحقاقات المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى