تابعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع باهتمام بالغ أشغال الجلسة العامة التشريعية ليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، وما شهدته من رفض أحزاب الأغلبية الحكومية لمقترحي قانونين يهمان تنظيم أسعار المحروقات وتفويت شركة “لاسامير” عبر التأميم.
وأوضحت التنسيقية، في بيان استنكاري صدر يوم الأحد 21 يونيو 2026، أن هذا الرفض جاء بعد نجاح الإرادة النقابية والشعبية في تمرير المقترحين داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، معتبرة أن هذا القرار يفضح، حسب تعبيرها، تناقض الشعارات الاجتماعية التي ترفعها مكونات الحكومة.
وأضاف البيان أن هذا الموقف يعكس استمرار سياسات تُوصف بكونها غير اجتماعية، تؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك مهنيي النقل الطرقي للبضائع.
كما عبّرت التنسيقية عن استنكارها لما اعتبرته اصطفافا من طرف ممثلي الأغلبية الحكومية إلى جانب “لوبيات” المحروقات، على حساب الفئات الشعبية والمهنيين، معتبرة أن إسقاط مقترح تأميم “لاسامير” يشكل، في نظرها، إضعافا للأمن الطاقي وتفريطا في منشأة استراتيجية قادرة على المساهمة في خفض أسعار الوقود وضمان مخزون وطني من المواد البترولية في مواجهة تقلبات السوق العالمية.
واعتبر المصدر نفسه أن ما جرى يؤكد، حسب رأيه، عدم انسجام الخطاب الحكومي مع الممارسة الفعلية، ويبرز ما وصفه بانحياز واضح لمصالح شركات المحروقات على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.
واختتم البيان بدعوة مهنيي القطاع إلى توحيد الصفوف والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك خيار الإضراب الوطني، دفاعا عن مطالبهم وحقوقهم.
