انطلقت، اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الفرنسي، برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، في محطة جديدة تعكس الزخم المتجدد الذي تشهده العلاقات بين الرباط وباريس.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي سبقه عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين، في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، حيث يرتقب أن يتوج بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية الهادفة إلى توسيع مجالات التعاون وإضفاء دينامية جديدة على العلاقات بين الجانبين.
ويشارك في أشغال الدورة، من الجانب المغربي، كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري.
كما يضم الوفد المغربي وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
ومن الجانب الفرنسي، يشارك وزير الداخلية لوران لونيز، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقية والرقمية رونو لوسكور، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالتعليم والتكوين المهني والتعلم صابرينا غوباش، والوزير المنتدب المكلف بالفرانكوفونية والشراكات الدولية وفرنسيي الخارج إليونور كاروا، إلى جانب وزيرة الفلاحة آني جينفار.
ويضم الوفد الفرنسي أيضاً وزير النقل فيليب تابارو، ووزيرة الثقافة كاترين بيغار، ووزيرة الجيوش وقدماء المحاربين كاترين فوتران، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمي آن لوهينوف، والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب نيكولا فوريسيي.
ويُنتظر أن تسفر الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى عن إطلاق دفعة جديدة من مشاريع التعاون الثنائي، بما يعزز الشراكة المغربية-الفرنسية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ويكرس مسار التقارب الذي يشهده البلدان خلال المرحلة الأخيرة.
