لم تعد الطماطم، التي ظلت لعقود طويلة من أبسط المواد الأساسية على المائدة المغربية، مجرد خضرة يومية في متناول الأسر، بل تحولت بفعل الارتفاعات المتتالية في الأسعار إلى عنوان جديد لاختلال التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين ومنطق السوق الذي يبدو أنه لا يعترف إلا بالأرباح.
ففي الوقت الذي يواجه فيه المغاربة موجة متواصلة من الغلاء، عادت أسعار الطماطم وعدد من الخضر إلى إثارة غضب المستهلكين، بعدما أصبحت كلفة اقتناء المواد الأساسية تثقل كاهل الأسر، خصوصاً ذات الدخل المحدود والمتوسط، التي تجد نفسها مطالبة بتدبير ميزانية منزلية تتآكل يوماً بعد يوم، دون أن يقابل ذلك تحسن ملموس في مداخيلها.
مائدة المغاربة تحت رحمة تقلبات السوق
المثير في هذه الوضعية أن الأمر لم يعد يتعلق بارتفاع عابر في أسعار مادة غذائية واحدة، بل بمسار متكرر يجعل المواطن الحلقة الأضعف في معادلة الإنتاج والتوزيع والتسويق.
فمن الضيعات الفلاحية إلى أسواق الجملة، ومن أسواق الجملة إلى تجار التقسيط، تتعدد حلقات الوساطة، بينما تظل الفاتورة النهائية موضوعة على طاولة المستهلك، دون أن يجد هذا الأخير جواباً مقنعاً عن أسباب الفوارق الكبيرة بين أسعار البيع من المنتج وأسعار الاقتناء في الأسواق.
وهنا يطرح السؤال الذي يتكرر مع كل موجة غلاء: أين تنتهي كلفة الإنتاج وأين يبدأ هامش المضاربة؟ ومن يراقب مسارات المنتوجات الفلاحية قبل وصولها إلى جيوب المواطنين؟
التصدير أم السوق الداخلية؟ سؤال يتجاوز الشعارات
وتزداد حدة النقاش حول تدبير العرض الوطني في ظل القرارات المرتبطة بتنظيم صادرات بعض المنتجات الفلاحية، ومنها الطماطم والبصل والبطاطس نحو الأسواق الإفريقية، في مقابل استئناف تصدير منتجات فلاحية أخرى.
فالمغرب، باعتباره بلداً فلاحياً وفاعلاً أساسياً في الأسواق الدولية، من حقه أن يستثمر مؤهلاته التصديرية ويعزز حضوره الاقتصادي، لكن هذا الطموح لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لتجاهل حاجيات السوق الداخلية أو ترك المستهلك المغربي يواجه تقلبات الأسعار بمفرده.
فالتصدير ليس مشكلة في حد ذاته، كما أن تحميله وحده مسؤولية الغلاء تبسيط مخلّ، لكن الإشكال الحقيقي يكمن في غياب التوازن الواضح بين متطلبات الأسواق الخارجية وضمان وفرة المنتوجات الأساسية بأسعار معقولة داخل البلاد.
أين دور الحكومة وأجهزة المراقبة؟
في كل مرة ترتفع فيها أسعار الخضر، تتكرر الخطابات الرسمية حول مراقبة الأسواق ومحاربة المضاربة وتتبع مسارات التوزيع، لكن المواطن لا يقيس نجاعة السياسات الحكومية بعدد الاجتماعات والبلاغات، وإنما بما يدفعه فعلياً عند اقتناء حاجياته اليومية.
فما جدوى الحديث عن الأمن الغذائي إذا كانت مواد أساسية في النظام الغذائي المغربي تتحول إلى عبء على الأسر؟ وما جدوى برامج دعم القطاع الفلاحي إذا لم تنعكس نتائجها بشكل ملموس على المستهلك؟
إن حماية القدرة الشرائية ليست شعاراً موسمياً، ولا مسؤولية تُلقى بالكامل على تقلبات المناخ أو الوسطاء، بل هي مسؤولية سياسية واقتصادية تقتضي الشفافية في تحديد هوامش الربح، ومراقبة أسواق الجملة، والتصدي للممارسات الاحتكارية، وضمان المنافسة النزيهة.
المغاربة لا يطلبون المستحيل.. بل حقهم في أسعار معقولة
المفارقة أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام معادلة غير متكافئة: فلاح يشتكي من تكاليف الإنتاج، وتاجر يتحدث عن صعوبات التسويق، ومستهلك عاجز عن مسايرة الأسعار، بينما تظل الأسئلة معلقة حول المستفيد الحقيقي من تعدد حلقات الوساطة.
وإذا كانت الحكومة تتحدث باستمرار عن تشجيع الاستثمار الفلاحي وتعزيز الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي، فإن الاختبار الحقيقي لهذه السياسات يبدأ من السوق الداخلية، ومن قدرة المواطن على شراء الطماطم والبطاطس والبصل دون أن يضطر إلى إعادة ترتيب أولوياته المعيشية.
فالطماطم ليست سلعة كمالية، والمائدة المغربية ليست مجالاً مفتوحاً لتجريب قدرة المواطنين على تحمل المزيد من الغلاء.
وفي انتظار إجراءات ملموسة، سيظل السؤال قائماً: إذا كانت بلادنا تنتج وتصدر الخضر والفواكه إلى الخارج، فلماذا يجد المواطن المغربي نفسه في كل مرة مضطراً إلى دفع ثمن اختلالات السوق من جيبه؟
