انتقدت مجموعة المعارضة لتحالف اليسار، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027، محدودية الاعتمادات المالية المرصودة للقطاع، معتبرة أنها لا تعكس حجم الخصاص الذي تعاني منه المنظومة الصحية، ولا تستجيب لمتطلبات بناء خدمة صحية عمومية قوية تضمن الحق في العلاج لجميع المواطنات والمواطنين.
وأكدت المجموعة، في مداخلتها، أن الصحة ليست سلعة تخضع لمنطق السوق والقدرة على الأداء، وإنما حق أساسي ومسؤولية دستورية للدولة، مشددة على أن بناء الدولة الاجتماعية يظل رهيناً بتقوية قطاعي الصحة والتعليم العموميين، وتوفير شروط الولوج العادل والمنصف إلى الخدمات الصحية، بعيداً عن الفوارق الاجتماعية والمجالية.
اعتمادات مالية لا ترقى إلى حجم الخصاص
وفي قراءتها للأرقام الواردة في مشروع الميزانية، سجلت مجموعة تحالف اليسار أن مجموع اعتمادات الأداء يبلغ حوالي 45,35 مليار درهم، منها 7,50 مليارات درهم لنفقات الموظفين، و23,35 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة، مقابل 14,49 مليار درهم للاستثمار.
واعتبرت المجموعة أن تخصيص أكثر من نصف الميزانية للمعدات والنفقات المختلفة يطرح تساؤلات بشأن طبيعة هذه النفقات ومدى انعكاسها المباشر على جودة الخدمات الصحية، خاصة أن نفقات الموظفين لا تتجاوز 16,5 في المائة من مجموع الاعتمادات، في وقت تعاني فيه المستشفيات والمراكز الصحية من خصاص واضح في الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة والأطر الإدارية والتقنية.
وشددت على ضرورة الرفع التدريجي من ميزانية الصحة والعمل على بلوغ عتبة 10 في المائة من الميزانية العامة، مع توجيه الاستثمارات وفق خريطة دقيقة للحاجيات الصحية على المستوى الوطني والجهوي.
مستشفى الحسن الثاني بأكادير في صلب مطالب تحالف اليسار
وعلى المستوى الجهوي، خصت المداخلة جهة سوس ماسة باهتمام خاص، من خلال إثارة ضرورة التسريع بتأهيل المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وتوضيح الوضعية المهنية والإدارية للعاملين به، وإعادة توزيع الموارد البشرية بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية واستقرار الأطر.
كما طالبت المجموعة بوضع برنامج خاص لتأهيل المؤسسات الصحية بالجهة، وتعزيز التجهيزات الطبية والتخصصات الحيوية، خصوصاً الإنعاش وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وأمراض الكلى والسرطان.
وأكدت أن العدالة المجالية في المجال الصحي لا يمكن أن تتحقق ما دام المواطن في المناطق القروية والجبلية والنائية يواجه صعوبات مضاعفة في الوصول إلى الطبيب والعلاج والتشخيص.
اتفاق 23 يوليوز 2024.. مطالب بتسوية الملفات العالقة
وفي محور إنصاف مهنيي الصحة، شددت مجموعة تحالف اليسار على أن أي إصلاح للمنظومة الصحية لا يمكن أن ينجح دون تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للعاملين والعاملات بالقطاع.
واستحضرت في هذا السياق اتفاق 23 يوليوز 2024، وما تضمنه من التزامات تتعلق بتحسين الوضعية المادية والمهنية، ومراجعة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، وتسوية ملفات الترقية والسنوات الاعتبارية، إلى جانب إحداث إطار صحي عالي.
كما أثارت ضرورة احترام الضمانات المرتبطة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي، ومركزية الأجور وأدائها من الميزانية العامة للدولة، والمناصب المالية القارة، وصون الحقوق المكتسبة في ظل تنزيل المجموعات الصحية الترابية.
وطالبت الحكومة بتقديم حصيلة واضحة لتنفيذ الاتفاق، والكشف عن الملفات التي لا تزال عالقة، وتحديد جدول زمني ملزم لتسويتها، معتبرة أن إصلاح القطاع لا ينبغي أن يتحول إلى مدخل للمساس بالاستقرار المهني والاجتماعي لمهنيي الصحة.
التكوين الصحي ومواجهة الخصاص في الكفاءات
ولم تغفل المداخلة إشكالية التكوين الأساسي والمستمر، حيث اعتبرت أن معالجة الخصاص في الموارد البشرية لا يمكن أن تتم بمجرد الإعلان عن مناصب مالية جديدة، دون الاستثمار في تكوين أطر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.
وفي هذا الإطار، توقفت المجموعة عند تخصيص حوالي 86,8 مليون درهم لتعزيز القدرات والتكوين المستمر، وكذا الهدف المعلن برفع عدد المقاعد المفتوحة بمعاهد المهن التمريضية وتقنيات الصحة إلى 10.900 مقعد خلال الموسم الدراسي 2027-2028.
ورغم تثمين هذا التوجه، طرحت المجموعة تساؤلات حول مدى كفاية هذه الطاقة التكوينية لتغطية الخصاص الوطني والجهوي، وجودة التأطير والتدريب السريري والميداني، داعية إلى توسيع شبكة معاهد التكوين الصحي، وإحداث مسالك جديدة في التخصصات التي تعرف خصاصاً، ووضع برنامج وطني للتكوين المستمر يضمن استفادة مختلف مهنيي القطاع.
المجموعات الصحية الترابية ومخاوف بشأن الحكامة والحقوق
وفي ما يتعلق بورش المجموعات الصحية الترابية، أكدت المجموعة أنها لا تعارض إصلاح التنظيم المؤسساتي للقطاع، لكنها ترفض أن يتحول هذا الورش إلى مدخل للتراجع عن مسؤولية الدولة في ضمان الصحة العمومية، أو إلى مصدر للغموض بشأن الوضعيات الإدارية والمالية للعاملين.
ودعت إلى ضمان وحدة المرفق العمومي وتكافؤ الخدمات الصحية بين الجهات، مع إشراك النقابات وممثلي العاملين في تتبع هذا الورش وتقييمه، والحفاظ على الحقوق المكتسبة والضمانات الاجتماعية والمهنية.
المطالبة بمضاعفة أجور الأطباء بالمناطق النائية والحد من هجرة الكفاءات
ومن بين المطالب التي حملتها المداخلة، الدعوة إلى اعتماد تحفيزات مالية مهمة لاستقطاب الأطر الطبية والتمريضية نحو المناطق النائية، من خلال إقرار أجور مضاعفة لفائدة العاملين بهذه المناطق، بما يساهم في تجاوز صعوبات التوزيع المجالي للموارد البشرية وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف في الولوج إلى العلاج.
كما دعت المجموعة إلى تنزيل سياسة عمومية توفر ظروف العمل والاستقرار المهني والاجتماعي الكفيلة بالحد من هجرة الأطباء والأطر الصحية، عبر إصلاح منظومة الصحة والرفع من الأجور وتحسين ظروف الاشتغال والتكوين والتطور المهني.
وفي السياق ذاته، طالبت بتسريع وتبسيط مسطرة معادلة الشهادات الأجنبية، وتقليص آجال الانتظار، مع ضمان تقييم موضوعي لكفاءة الجامعات والتكوينات، بما يحقق التوازن بين جودة التكوين وحق الخريجين في تسوية وضعياتهم المهنية.
الصحة النفسية والتغطية الصحية الشاملة
كما دعت مجموعة تحالف اليسار إلى إعطاء أهمية أكبر للصحة النفسية والعقلية ضمن السياسات الصحية العمومية، وتعزيز خدمات الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والسرطان، والاهتمام بصحة الأم والطفل، وتوسيع خدمات الرعاية الصحية الأولية والمتنقلة.
وشددت على ضرورة تقييم الأثر الفعلي للتغطية الصحية على الأسر، حتى لا تتحول إلى مجرد بطاقة لا تضمن علاجاً فعلياً، في ظل استمرار ضعف العرض الصحي العمومي وارتفاع النفقات التي تتحملها الأسر من جيوبها الخاصة.
واعتبرت أن نجاعة الأداء ينبغي ألا تقاس فقط بعدد المنشآت الصحية التي تم بناؤها أو التجهيزات التي تم اقتناؤها، بل بمدى تحسن جودة العلاج، وتقليص آجال الانتظار، وتوفر الأدوية، وتشغيل التجهيزات وصيانتها، وتقليص الفوارق المجالية.
تحالف اليسار: لا دولة اجتماعية دون مستشفى عمومي قوي
وخلصت المجموعة إلى أن الرهان الحقيقي في إصلاح المنظومة الصحية يتمثل في الاختيار بين بناء خدمة صحية عمومية قوية تضمن العلاج للجميع، أو الاستمرار في منظومة تتسع فيها الفوارق ويصبح فيها الولوج إلى العلاج مرتبطاً بالقدرة المالية والمجال الجغرافي.
وأكدت أن الصحة ليست امتيازاً تمنحه الدولة، بل حق أصيل للمواطنات والمواطنين، وأن المستشفى العمومي ليس عبئاً على المالية العمومية، وإنما استثمار في الإنسان والكرامة والمساواة.
وختمت المداخلة بالتأكيد على أنه لا يمكن الحديث عن دولة اجتماعية دون مستشفى عمومي قوي، ولا عن إصلاح صحي دون إنصاف مهنيي الصحة، ولا عن جودة العلاج دون تكوين وتأهيل مستمرين، ولا عن عدالة مجالية ما دام عنوان السكن يحدد فرص المواطن في الحصول على العلاج.
