اعتبر الباحث في الفلسفة إسماعيل مجغيط أن اختزال أزمة السجون في فشل الأسرة والمدرسة والمجتمع يتجاهل مسؤولية المؤسسة السجنية نفسها، متسائلا عما إذا كان السجن ينجح فعلا في إصلاح الجانحين، أم يساهم، بفعل آليات اشتغاله، في إعادة إنتاج الجنوح والإقصاء الاجتماعي.
وأوضح مجغيط، في قراءة نقدية تحت عنوان «ماذا لو كان الانحراف منتوجا سجنيا؟»، أن الكلمة التي ألقاها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام البرلمان، والتي ربط فيها اكتظاظ السجون ووضعيتها بفشل المجتمع ومؤسساته، من أسرة ومدرسة وشارع وجمعيات، تستحق نقاشا أعمق من مجرد ملاحظة عابرة.
وأضاف الباحث أن هذا التصور يجعل السجن يبدو وكأنه مجرد فضاء يستقبل أشخاصا أخفق المجتمع في احتضانهم أو إصلاحهم، دون أن يطرح السؤال عن مسؤولية المؤسسة السجنية عما يحدث داخلها، وعن الآثار التي تتركها تجربة الاعتقال في الأفراد الذين يمرون عبرها.
فوكو.. هل يعاقب السجن الجنوح أم يعيد إنتاجه؟
وفي استحضاره لأطروحات الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو، خاصة كتابه «المراقبة والمعاقبة: ولادة السجن» الصادر سنة 1975، أشار مجغيط إلى أن السجن، وفقا للتحليل الفوكوي، ليس مجرد مؤسسة محايدة لتنفيذ العقوبة أو إصلاح الجانحين، بل فضاء تمارس داخله السلطة آليات الانضباط والتصنيف والمراقبة.
وأوضح أن هذه الآليات قد تجعل المؤسسة السجنية، في بعض الحالات، فضاء لإعادة إنتاج الجنوح بدلا من القضاء عليه، مستحضرا السؤال النقدي الذي تطرحه قراءة فوكو: هل فشل السجن في الحد من الجريمة، أم أنه نجح في إنتاج فئة اجتماعية من الجانحين وإعادة إنتاجها؟
واعتبر أن هذه الأطروحة تذهب أبعد من مجرد القول إن السجن يعيد إنتاج المجرم اجتماعيا، إذ تكشف أيضا عن الوظائف السياسية المحتملة للفئات التي ينتجها النظام العقابي.
من الجنوح إلى توظيف المهمشين في خدمة السلطة
وفي هذا السياق، أشار مجغيط إلى أن فوكو يتطرق في تحليله التاريخي إلى استخدام بعض الجانحين مخبرين ومحرضين وأدوات للقمع، وإلى تجنيد بعضهم لمواجهة المضربين والمحتجين، وتحولهم أحيانا إلى ما يشبه شرطة موازية تعمل لصالح السلطة.
وأضاف أن المفارقة تكمن في أن المؤسسة التي تعلن معاقبة مخالفي القانون قد تنتج، في ظروف معينة، أفرادا يمكن توظيفهم في ممارسات تقع خارج القانون، عندما تقتضي مصالح السلطة ذلك.
ووصف الباحث هذه الظاهرة بأنها صورة من صور «الأيدي الوسخة»، التي تتولى تنفيذ ممارسات لا ترغب الأيدي النظيفة في الظهور بمظهر من يقوم بها.
واستحضر مجغيط، في هذا الإطار، بعض مشاهد الربيع العربي، حين خرج أفراد من الفئات الأكثر هشاشة وتهميشا لمواجهة المتظاهرين والدفاع عن أوضاع سياسية واقتصادية كانت من بين أسباب بؤسهم وإقصائهم.
وتساءل عن الكيفية التي يمكن بها لمن يعانون من اختلال توزيع الثروة والفرص أن يتحولوا إلى مدافعين عن أوضاع تسهم في إنتاج هشاشتهم، في مقابل وجود فئات متعلمة وواعية تتصدر المطالبين بتغيير تلك الأوضاع.
وأكد أن هذه المفارقة لا يمكن فهمها بمعزل عن علاقات السلطة والتفاوت الاجتماعي، مشيرا إلى أن الفئات المهمشة قد تتحول، في ظروف معينة، إلى أدوات في تدبير الصراعات الاجتماعية والسياسية، بل وإلى قوة تستخدم لمواجهة المطالبين بالتغيير.
أرقام العود إلى السجن تطرح أسئلة محرجة
وانتقل الباحث إلى الأرقام المرتبطة بالوضعية السجنية في المغرب، مبرزا أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أعلن سنة 2023 أن نسبة العود إلى السجن بلغت 24.6 في المائة، أي إن ما يقارب ربع المفرج عنهم عادوا إلى المؤسسة السجنية، وفق المؤشر الذي قدمته المندوبية.
وأضاف أن النسبة ترتفع إلى 63.3 في المائة لدى الأشخاص الذين سبق لهم قضاء ثلاث عقوبات أو أكثر، مقابل 16.1 في المائة لدى الأشخاص الذين ليست لهم سوابق.
وشدد مجغيط على أن هذه الأرقام لا تثبت، في حد ذاتها، أن السجن هو السبب المباشر في عودة الأشخاص إلى الجريمة، بالنظر إلى تعدد العوامل الاجتماعية والاقتصادية والأسرية والقانونية المتداخلة في الظاهرة.
غير أنه اعتبر أن هذه المؤشرات تضع المؤسسة السجنية أمام سؤال جوهري يتعلق بمدى نجاحها في أداء مهمتها التأهيلية، متسائلا: إذا كان السجن لا يقتصر على العقاب، بل يعلن أن من مهامه إعادة الإدماج، فكيف يمكن تفسير ارتفاع احتمالات العودة إلى السجن لدى الأشخاص الذين خاضوا تجارب اعتقال متكررة؟
وأضاف أن السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت المؤسسة السجنية تنجح في كسر مسار الجنوح، أم أن تجربة الاعتقال قد تساهم، في بعض الحالات، في تعميق الظروف التي تقود إلى العودة إليه.
دعوة إلى نشر معطيات دقيقة حول العائدين إلى السجن
وفي معرض مطالبته بمزيد من الشفافية، أوضح مجغيط أن نسبة 24.6 في المائة لا تكفي وحدها لفهم الصورة الكاملة، داعيا إلى توفير معطيات إحصائية دقيقة تميز بين الأشخاص الذين يدخلون السجن للمرة الأولى والعائدين إليه.
وطالب الباحث المندوبية بوضع قاعدة بيانات سنوية واضحة أمام الرأي العام، تتضمن عدد مرات العودة إلى السجن، ومددها، وتوزيعها بحسب الفئات العمرية وأنواع الجرائم، إلى جانب تتبع مسارات المفرج عنهم خلال سنة وسنتين وثلاث سنوات.
وتساءل في هذا الصدد عما إذا كانت المؤسسات السجنية تستقبل باستمرار أشخاصا جددا، أم أنها تعيد تدوير جزء من الأشخاص أنفسهم داخل حلقة مغلقة من الاعتقال والإفراج ثم الاعتقال مجدداً.
واعتبر أن نشر هذه المعطيات ليس مجرد ترف إحصائي، بل شرط أساسي للشفافية والمساءلة، موضحا أن تقييم سياسة إعادة الإدماج لا ينبغي أن يقتصر على عدد المستفيدين من البرامج أو الأنشطة المنجزة، وإنما يجب أن يستند إلى النتائج الفعلية ومدى نجاح المؤسسة في الحد من العودة إلى الجريمة.
وأكد أن المؤسسة التي تطالب المجتمع بتحمل مسؤوليته مطالبة بدورها بوضع حصيلة أدائها أمام المجتمع.
أنجيلا ديفيس.. السجن جزء من منظومة إعادة إنتاج التفاوت
وفي توسيعه للإطار النظري للنقاش، استحضر مجغيط أطروحة المفكرة الأمريكية أنجيلا ديفيس، الواردة في كتابها «هل أصبح السجن متجاوزا؟» الصادر سنة 2003، مشيرا إلى أنها تدعو إلى النظر إلى السجن باعتباره جزءا من بنية اجتماعية أوسع لإعادة إنتاج التفاوتات الطبقية وإدارة الفئات المهمشة وإبعادها عن المجال الاجتماعي.
وأوضح أن السجن، وفق هذا المنظور، لا يعالج بالضرورة جذور المشكلات الاجتماعية، بل قد يتحول إلى جزء من الآليات التي تديرها وتساهم في استمرارها، من خلال منطق العقاب والإقصاء والوصم.
وبذلك، يضيف الباحث، لا تقتصر وظيفة السجن على استقبال ضحايا الاختلالات الاجتماعية، بل قد يساهم أيضاً في إعادة إنتاج تلك الاختلالات وتعميقها.
من المسؤول عن إنتاج الجنوح؟
وخلص مجغيط إلى أن اختزال أزمة السجون في فشل الأسرة والمدرسة والمجتمع يمثل اختزالاً مريحاً، لأنه ينقل المسؤولية إلى الخارج ويضع المؤسسة السجنية خارج دائرة المساءلة.
وشدد على ضرورة الانتقال من سؤال ما الذي فعله المجتمع بالأشخاص الذين انتهى بهم المطاف داخل السجن، إلى سؤال آخر لا يقل أهمية: ماذا فعلت المؤسسة السجنية بهؤلاء الأشخاص؟ وأي نوع من الأفراد تعيد إلى المجتمع بعد سنوات من الاعتقال؟ وهل تنجح فعلا في إعادة إدماجهم، أم تعيد إنتاج أسباب إقصائهم وارتباطهم بعالم الجريمة؟
وأكد أن السجن ليس ضحية بريئة للمجتمع، كما أن المجتمع ليس ضحية بريئة للسجن، فكلاهما يوجد داخل شبكة من العلاقات والسياسات والمؤسسات التي تتقاطع فيها السلطة والاقتصاد والتهميش والعقوبة.
وختم الباحث قراءته بالتأكيد على أن السؤال الأكثر إزعاجا الذي ينبغي توجيهه إلى المندوبية ليس فقط عدد السجناء الذين تستطيع المؤسسات استيعابهم، بل ما الذي يفعله السجن بالإنسان الذي يدخله، وأي مجتمع يجري بناؤه حين تتحول المؤسسة التي تحمل اسم إعادة الإدماج إلى محطة قد تعيد إنتاج الإقصاء نفسه.
واعتبر أن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في عجز السجن عن إصلاح الجانحين، بل في احتمال تحول هذا العجز إلى وضع دائم، يصبح فيه إنتاج الجنوح أحد الآثار المترتبة عن نظام عقابي يعلن أنه وجد لمحاربته.
