في خطوة قد تفتح أمام المغرب آفاقا جديدة في مجال الصناعات الاستراتيجية، تتجه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى بحث إمكانية توظيف الموارد المرتبطة بالفوسفاط في إنتاج اليورانيوم، من خلال شراكة محتملة مع فاعلين فرنسيين في قطاع الطاقة النووية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه المنافسة الدولية على تأمين مصادر المعادن الاستراتيجية، وتبحث فيه فرنسا عن بدائل لتأمين حاجيات مفاعلاتها النووية من الوقود.
وكشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، المملوكة للدولة المغربية، تجري مباحثات مع مجموعتي «كهرباء فرنسا» و«أورانو»، بشأن اتفاق محتمل لإنتاج مركزات اليورانيوم وتوريدها إلى السوق الفرنسية، في تطور قد يمنح المغرب موقعا جديدا ضمن سلاسل الإمداد المرتبطة بالطاقة النووية.
الفوسفاط.. بوابة محتملة لإنتاج اليورانيوم
وأفادت الصحيفة، في تقرير نشرته الجمعة 13 نونبر، بأن المغرب، الذي يتوفر على احتياطيات ضخمة من الفوسفاط، يدرس إمكانية التحول إلى مورد لليورانيوم المستخدم في تشغيل المفاعلات النووية الفرنسية.
وتكتسي هذه الإمكانية أهمية خاصة بالنظر إلى أن الصخور الفوسفاطية تحتوي طبيعيا على كميات من اليورانيوم، يمكن استخلاصها خلال عمليات المعالجة الصناعية للفوسفاط، وهو ما يفتح المجال أمام تثمين موارد كانت تظل في الغالب ضمن المنتجات الثانوية لعمليات الإنتاج.
غير أن المشروع لا يزال في مرحلة المباحثات، إذ لم تكشف المعطيات المنشورة عن الكميات التي يمكن إنتاجها، ولا حجم الاستثمارات المطلوبة، أو طبيعة المنشآت الصناعية التي قد تحتضن هذه العملية، فضلا عن موعد محتمل لدخولها حيز التنفيذ.
زيارة ملكية مرتقبة قد تمنح المشروع زخما سياسيا
وبحسب «لوموند»، فإن المفاوضات الجارية قد تفضي إلى توقيع مذكرة تفاهم خلال زيارة دولة مرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا، يسعى قصر الإليزيه إلى تنظيمها خلال يناير 2027.
ومن المنتظر، وفق المصدر ذاته، أن تشكل الزيارة مناسبة لتعزيز الشراكة الثنائية، من خلال توقيع أول معاهدة صداقة بين البلدين، إلى جانب اتفاقيات أخرى قد تشمل مجالات التعاون الاقتصادي والاستراتيجي.
وفي المقابل، لم يصدر إلى حدود الآن تأكيد رسمي بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي حول مشروع اليورانيوم. كما امتنعت مجموعة «كهرباء فرنسا» عن التعليق على الموضوع، بينما اكتفت «أورانو» بالإشارة إلى أن استراتيجيتها تقوم على تنويع مصادر التزود، دون أن يؤكد ذلك وجود اتفاق محسوم مع المغرب.
أزمة النيجر تدفع فرنسا إلى البحث عن بدائل
وتندرج هذه المباحثات ضمن تحولات أوسع تشهدها سوق اليورانيوم، خصوصا بالنسبة إلى فرنسا التي تسعى إلى ضمان استقرار إمداداتها من هذا المعدن الحيوي لتشغيل محطاتها النووية.
وفي هذا السياق، تبرز أزمة العلاقات بين مجموعة «أورانو» والسلطات النيجرية باعتبارها أحد العوامل التي زادت من الضغوط على الشركة الفرنسية لتنويع مصادرها. وكانت نيامي قد أعلنت، في يونيو 2025، تأميم شركة «سومير» التي تستغل أحد مناجم اليورانيوم في النيجر، وكانت «أورانو» تمتلك حصة فيها، وذلك على خلفية خلافات حول تدبير النشاط المنجمي والالتزامات المرتبطة به.
تقارب سياسي يفتح المجال أمام شراكات استراتيجية
وتشير الصحيفة الفرنسية إلى أن الاتصالات بين المكتب الشريف للفوسفاط والفاعلين الفرنسيين بدأت بعد فترة وجيزة من زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرباط في أكتوبر 2024، وهي الزيارة التي شكلت محطة مفصلية في تجاوز سنوات من التوتر الدبلوماسي وإعادة بناء العلاقات بين البلدين.
وإذا ما انتقل المشروع من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ، فقد يشكل تحولا في طبيعة التعاون المغربي الفرنسي، من الشراكات الاقتصادية التقليدية إلى مجالات أكثر ارتباطا بالأمن الطاقي والصناعات الاستراتيجية.
كما يطرح المشروع تساؤلات بشأن قدرة المغرب على تحويل موارده الفوسفاطية إلى مصدر إضافي للقيمة الصناعية، والاستفادة من موقعه في سوق المعادن الاستراتيجية، في وقت تتجه فيه القوى الاقتصادية الكبرى إلى تأمين سلاسل التوريد وتقليص الارتهان للمصادر التقليدية.
