الرئسيةمجتمع

الدولة تراهن على التعليم الأولي وتهمّش شغيلته

يتجه ملف شغيلة التعليم الأولي بالمغرب نحو مزيد من الاحتقان، في ظل عودة الاحتجاجات إلى الواجهة، بعدما أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن برنامج نضالي جديد، يتضمن إضرابا وطنيا ووقفات احتجاجية بمختلف الأقاليم، وصولا إلى اعتصام ومبيت ليلي أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجاً على استمرار ما وصفه بسياسة التهميش والتسويف في التعاطي مع مطالب العاملات والعاملين بالقطاع.

وأعلن التنسيق عن خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، مرفوق بوقفات احتجاجية أمام مقرات المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، في خطوة احتجاجية تروم التعبير عن رفض الأوضاع المهنية والاجتماعية التي تعيشها الشغيلة، والتضامن مع الأستاذات والأساتذة الذين تعرضوا، بحسب البيان، لممارسات التضييق والضغط بسبب انخراطهم في الأشكال النضالية.

اعتصام أمام البرلمان.. والملف المطلبي يعود إلى الواجهة

ولا يقتصر البرنامج الاحتجاجي على الإضراب والوقفات الإقليمية، بل يتضمن أيضاً تنظيم خرجات إعلامية على المستويين المحلي والوطني، بهدف كشف واقع التعليم الأولي وتسليط الضوء على الاختلالات التي تطبع تدبير هذا القطاع، فضلاً عن التعريف بالمطالب التي ظلت، وفق التنسيق، حبيسة الوعود واللقاءات دون ترجمتها إلى إجراءات عملية.

ومن المرتقب أن تبلغ هذه الخطوات ذروتها يوم الاثنين 7 دجنبر 2026، بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال، مصحوبة باعتصام ومبيت ليلي، في رسالة احتجاجية موجهة إلى الحكومة والوزارة الوصية بشأن مستقبل آلاف العاملات والعاملين بالتعليم الأولي.

سنوات من العمل.. ومطلب الإدماج ما يزال معلقاً

ويربط التنسيق قرار التصعيد باستمرار غياب التجاوب الحكومي مع الملف المطلبي، معتبراً أن الحوار الأخير مع الوزارة الوصية لم يسفر عن نتائج ملموسة، ولم يقدم أجوبة واضحة عن المطالب الأساسية للشغيلة، الأمر الذي أعاد طرح سؤال جدوى اللقاءات الحوارية التي لا تنتهي إلى قرارات منصفة.

وفي مقدمة هذه المطالب، يبرز مطلب الإدماج الفعلي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مع إنهاء نظام الوساطة والتدبير المفوض، الذي يعتبره المحتجون أحد أبرز أسباب استمرار الهشاشة المهنية والاجتماعية وغياب الاستقرار الوظيفي.

الاستفسارات والإنذارات تزيد من منسوب الاحتقان

وسجل التنسيق، في بيانه، تعرض عدد من الأستاذات والأساتذة بمختلف الجهات والأقاليم لضغوط واستفسارات وإنذارات، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات، محذراً من أن التضييق على الأصوات المطالبة بالحقوق لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتوسيع دائرة الاحتقان داخل القطاع.

وحمل البيان الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية استمرار هذه الأوضاع، رغم سنوات من العمل والتضحيات التي قدمتها شغيلة التعليم الأولي في تأطير الأطفال والمساهمة في بناء أسس المنظومة التعليمية.

وبينما تواصل الدولة الرهان على التعليم الأولي باعتباره مدخلاً أساسياً لإصلاح المدرسة المغربية وتحقيق تكافؤ الفرص، يطرح استمرار هشاشة الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين فيه مفارقة تستدعي معالجة جادة، إذ لا يمكن الحديث عن إصلاح تربوي حقيقي دون ضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لمن يتحملون مسؤولية تنزيله على أرض الواقع.

ويضم التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي النقابة الوطنية للتعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب اللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بالجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي).

ويبدو أن الملف يتجه نحو مرحلة جديدة من المواجهة، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات الاحتجاجية المقبلة، وما إذا كانت الحكومة ستختار فتح حوار جدي يفضي إلى حلول ملموسة، أم أن شغيلة التعليم الأولي ستجد نفسها مضطرة إلى توسيع دائرة التصعيد دفاعاً عن حقها في الإدماج والاستقرار والكرامة المهنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى