
طنجة المتوسط تحت المجهر
يواصل ميناء طنجة المتوسط تحطيم الأرقام في حركة البضائع والحاويات، لكن اتساع دوره الاقتصادي لا يحجب شكاوى متعاملين يرون أن بعض تفاصيل التدبير اليومي لم تواكب بعد حجم المرفق الاستراتيجي، وبينما تتقدم البنية اللوجستية للميناء، تظل أسئلة الحكامة، وسلاسة العبور، وتوزيع المسؤوليات مطروحة بقوة.
نجاح في المؤشرات.. ارتباك في التفاصيل
بعد نحو عامين على إعفاء المدير السابق حسن عبقري، الذي ارتبط اسمه بجدل حول تأسيس شركة استشارية في فالنسيا وما أثير بشأن تضارب محتمل للمصالح، كان المنتظر أن تفتح المرحلة الجديدة صفحة مختلفة في التدبير، غير أن شكاوى مهنيين تشير إلى استمرار التعقيدات الإدارية وتعدد المتدخلين، مع ميل متكرر إلى تبادل المسؤوليات بدل معالجة الاختلالات من جذورها.
والمفارقة أن هذه الانتقادات تتزامن مع أداء قوي للميناء، فقد عالج مركب طنجة المتوسط خلال 2025 نحو 161 مليون طن من البضائع، بزيادة 13.3%، كما تجاوز لأول مرة 11.1 مليون حاوية، فيما بلغ نشاط شاحنات النقل الدولي أكثر من 535 ألف شاحنة، لكن ارتفاع حجم النشاط لا يعني بالضرورة أن تجربة كل متدخل أصبحت أكثر كفاءة.
الصادرات تدفع ثمن أي تأخير
تكتسب هذه الإشكالية بعداً اقتصادياً مباشراً، خصوصاً بالنسبة للصادرات، فقد ارتفع نشاط شاحنات النقل الدولي خلال 2025 بنسبة 3.6%، مدفوعاً بنمو صادرات المنتجات الصناعية والفلاحية والغذائية، وكل تأخير في معالجة الشاحنات لا يظل مجرد مشكلة تنظيمية، بل يتحول إلى تكلفة في الوقود والأجور واستغلال الأسطول، وقد يؤثر في آجال التسليم وتنافسية المنتج المغربي.
ومن هنا تأتي شكاوى أرباب النقل الدولي بشأن استمرار صعوبات مرتبطة بمنصات الولوج والخروج، وبقاء بعض مرافق الصادرات دون التجديد المنتظر، في وقت تتوسع فيه الاستثمارات اللوجستية للميناء، فالمعضلة ليست في غياب الإمكانيات، وإنما في مدى تحويلها إلى خدمة فعالة على الأرض.
عندما يصبح السائق رهينة للانتظار
وتتحدث شكاوى أخرى عن ظروف صعبة يواجهها أصحاب السيارات النفعية وسائقو الشاحنات، من نقص بعض فضاءات الحماية والإنارة إلى عراقيل في الدخول والخروج رغم استيفاء الوثائق، كما تتداول انتقادات بشأن طول فترات الانتظار بالنسبة لبعض المسافرين، وحالة بعض آليات القطر وسلوكها داخل الميناء.
أما الفيديو المتداول الذي اتهم فيه أحد أفراد الجالية مستخدماً مرتبطاً بشركة تدبير الميناء بطلب إتاوة، فيحتاج إلى تحقيق رسمي يحدد المسؤوليات، لكنه يعيد إلى الواجهة سؤال الرقابة على الشركات والمتدخلين العاملين داخل مرفق بهذه الحساسية.
المعركة الحقيقية هي الحكامة
لا يعاني طنجة المتوسط أزمة نشاط؛ بل يواجه تحدياً أكثر تعقيداً: “كيف تتحول القوة اللوجستية إلى حكامة يومية فعالة؟” فالميناء الذي استقبل في 2025 ملايين المسافرين وسجل مستويات قياسية في معالجة البضائع، لا يمكن أن تقاس كفاءته فقط بعدد الحاويات التي يعالجها، بل أيضاً بسرعة العبور، ووضوح المسؤوليات، وظروف العمل والسلامة.
وهنا تقع المسؤولية على إدارة الميناء والقطاعات الحكومية المعنية، من النقل واللوجستيك إلى الجمارك والأمن، وعلى الشركات المتعاقدة معها، فاستثمار مليارات الدراهم في البنية التحتية يفقد جزءاً من أثره الاقتصادي إذا ظلت البيروقراطية قادرة على تحويل دقائق التأخير إلى ساعات، والساعات إلى كلفة يتحملها الناقل والمصدر والاقتصاد الوطني.
:طنجة المتوسط ربح معركة الأرقام، لكن معركة الحكامة اليومية لم تُحسم بعد.”





