الرئسيةمجتمع

تنسيقية الأمازيغية تطالب بفتح تحقيق في تازة

التنسيقية الوطنية تدق ناقوس الخطر بشأن اختلالات تدريس اللغة الأمازيغية وتلوّح بخطوات احتجاجية

عاد ملف تدريس اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية بالمغرب إلى واجهة النقاش التربوي، بعدما طالبت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية بتازة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في ما وصفته بممارسات تضييق مهني تتعرض لها أستاذة تشتغل بإحدى المؤسسات التعليمية بمنطقة مطماطة.

وأعلنت التنسيقية، في بيان لها، تضامنها مع الأستاذة المعنية، معبرة عن رفضها لما اعتبرته طريقة غير منصفة في عرض القضية داخل البرلمان، بعدما جرى، بحسب تعبيرها، تحميل الأستاذة مسؤولية عرقلة السير العادي للعمل بالمؤسسة، دون الاستماع إلى روايتها أو الوقوف على مختلف ملابسات الملف.

وشددت التنسيقية على ضرورة فتح تحقيق إداري نزيه يستمع إلى جميع الأطراف، ضماناً لحقوق الأستاذة وتفادياً لأي أحكام مسبقة قد تؤثر على مسار معالجة القضية.

شكايات من عدة جهات

ولم تحصر التنسيقية انتقاداتها في حالة تازة، بل كشفت أنها توصلت، منذ بداية الموسم الدراسي الجاري، بعدد من الشكايات والتظلمات المرتبطة بظروف تدريس اللغة الأمازيغية في مجموعة من الجهات، من بينها جهة الشرق والرباط–سلا–القنيطرة وبني ملال–خنيفرة ومراكش–آسفي.

وتتعلق هذه التظلمات، وفق المعطيات التي أوردتها التنسيقية، بصعوبات إدماج المادة في مؤسسات الريادة، فضلاً عن إشكالات مرتبطة بالمنحة والعدة التربوية والتكوينات، وهي ملفات تقول الأطر المعنية إنها تؤثر على ظروف اشتغال المدرسين وعلى السير العادي لعملية تدريس اللغة الأمازيغية.

كما دعت التنسيقية إلى تفعيل المذكرات التنظيمية والمنهاج الدراسي الخاص بالمادة، بما يضمن وضوح المهام والمسؤوليات ويحفظ الحقوق المهنية والتربوية للأستاذات والأساتذة.

ورش التعميم أمام اختبار التنزيل

وتعيد هذه التطورات طرح أسئلة حول واقع إدماج اللغة الأمازيغية داخل المدرسة العمومية، ومدى قدرة المنظومة التعليمية على تجاوز الإكراهات التي تعترض تعميم تدريسها بشكل فعلي ومنصف.

فبالرغم من المكانة الدستورية التي تحظى بها الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية إلى جانب العربية، لا تزال مطالب الأطر التربوية تتعلق بتوفير الموارد البشرية والوسائل التعليمية والظروف المهنية الملائمة لضمان استمرارية تدريسها وجودة التعلمات.

وترى التنسيقية أن معالجة هذه الاختلالات لا يمكن أن تتم عبر تدابير ظرفية، بل تستدعي تدخلاً مؤسساتياً واضحاً، وتنسيقاً بين الوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية، بما يضمن احترام المذكرات المنظمة وتوفير الشروط الضرورية لتنزيل الورش.

احتجاجات محتملة إذا استمر الوضع

وفي ظل استمرار ما وصفته بالاختلالات، أعلنت التنسيقية الوطنية استعدادها لخوض أشكال احتجاجية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، دفاعاً عن الحقوق المهنية والتربوية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية.

ويبقى الرهان المطروح أمام وزارة التربية الوطنية هو التعاطي الجدي مع هذه المطالب، وفتح قنوات الحوار مع ممثلي الشغيلة التعليمية، بما يضمن معالجة الملفات العالقة بعيداً عن منطق التصعيد والاحتقان.

فإنجاح ورش تدريس الأمازيغية لا يتوقف عند القرارات الرسمية والإعلانات المتعلقة بالتعميم، بل يرتبط أساساً بمدى توفير شروط تنزيله داخل الفصول الدراسية، وإنصاف الأطر التي تضطلع بمهمة تدريسه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى