الرئسيةمجتمع

بوعياش وآلية حماية الأطفال..أين الإنصاف؟

اثارت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تساؤلات بشأن فعالية آلية التظلم الوطنية الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرة أن الحصيلة المعلنة لا تقدم أدلة كافية على تحقيق حماية فعلية للأطفال أو ضمان إنصافهم، رغم الاختصاصات القانونية المخولة لها.

ودعت الرابطة، في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، إلى مراجعة عميقة لطريقة اشتغال هذه الآلية، عبر إعادة هيكلتها، وتعزيز استقلاليتها، وتوفير الإمكانات الضرورية لتمكينها من أداء دورها في التصدي لانتهاكات حقوق الطفل.

اختصاصات قانونية دون ضمانات كافية

وأشارت الرابطة إلى أن آلية التظلم، التي أحدثت بموجب القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتوفر على صلاحيات متعددة، من بينها تلقي شكايات الأطفال أو ممثليهم، والتحري بشأن الانتهاكات والاستماع إلى الأطراف المعنية، فضلا عن إمكانية التدخل التلقائي وإحالة الحالات التي تنطوي على أضرار جسيمة إلى السلطات القضائية المختصة.

غير أن الرابطة ترى أن توفر هذه الصلاحيات على المستوى القانوني لا يكفي، في حد ذاته، لضمان حماية الأطفال أو وضع حد للانتهاكات التي يتعرضون لها، ما لم تقترن بآليات عملية للتدخل والتتبع والمساءلة، وبنتائج ملموسة يمكن قياسها وتقييمها.

83 شكاية.. أين انتهت الملفات؟

وفي معرض تقييمها لأداء الآلية، استحضرت الرابطة المعطيات التي نشرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن سنة 2023، والتي تشير إلى تلقي 83 شكاية وتظلما، موزعة بين 47 شكاية ورقية، و27 شكاية جرى تسجيلها عقب استقبال أصحابها، إضافة إلى تسع حالات تدخل فيها المجلس من خلال الرصد والتصدي التلقائي.

لكن الرابطة اعتبرت أن الاكتفاء بالإعلان عن عدد الشكايات لا يسمح بتكوين صورة حقيقية عن مستوى نجاعة الآلية، ما دامت المعطيات المتعلقة بمآل هذه الملفات ونتائج التحقيقات والحالات التي انتهت إلى إنصاف فعلي غير متاحة بشكل كاف للرأي العام.

وسجلت أن غياب مؤشرات واضحة بشأن تنفيذ التوصيات، ومدى استجابة الجهات المعنية لها، ودرجة رضا الأطفال وأسرهم عن النتائج، يجعل من الصعب قياس الأثر الحقيقي لتدخلات الآلية، ويطرح علامات استفهام حول قدرتها على توفير حماية فعلية ومستدامة.

وبالنسبة للرابطة، فإن صعوبة الوصول إلى الإنصاف، وضعف نشر المعطيات المتعلقة بنتائج الشكايات، لا يمثلان مجرد نقص في التواصل المؤسساتي، بل يعكسان اختلالات وظيفية تستدعي مراجعة شاملة.

من استقبال الشكايات إلى ضمان الإنصاف

وتحذر الرابطة من اختزال دور الآلية في تلقي التظلمات وتسجيلها وإصدار التوصيات، معتبرة أن وظيفتها الأساسية ينبغي أن تتمثل في حماية الأطفال ومواكبتهم، والإنصات إليهم، والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرضون لها، ومتابعة نتائج التدخلات إلى حين تحقق الإنصاف.

كما تشدد على ضرورة ألا تتحول الآلية إلى مجرد وسيط إداري بين المشتكين والمؤسسات المعنية، بل أن تضطلع بدور رقابي وحقوقي يضمن مساءلة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات، ويحول دون إفلاتها من المحاسبة.

إعادة الهيكلة واستقلالية القرار

وفي ما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة، دعت الرابطة إلى إعادة النظر في البنية التنظيمية للآلية، وفي أساليب عملها وآليات اتخاذ القرار داخلها، مع اعتماد حكامة ديمقراطية وتشاركية، وإرساء معايير واضحة وشفافة لاختيار أعضائها وخبرائها وأطرها، بما يضمن الكفاءة والتخصص والنزاهة.

كما طالبت بتعزيز استقلاليتها الوظيفية، وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة، باعتبارهما شرطين أساسيين لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها بعيدا عن الإكراهات التي قد تحد من فعاليتها.

الأطفال والمجتمع المدني شركاء في الرقابة

ومن بين المقترحات التي طرحتها الرابطة، إشراك الأطفال أنفسهم في إعداد برامج الآلية وتقييم أدائها، مع مراعاة أعمارهم ومستويات نضجهم، بدل التعامل معهم باعتبارهم مجرد موضوع للحماية دون تمكينهم من التعبير عن آرائهم والمشاركة في القرارات التي تهم حقوقهم.

ودعت كذلك إلى فتح المجال أمام الجمعيات الحقوقية والمنظمات العاملة في مجال الطفولة للمساهمة في عمليات الرصد والتتبع والتقييم، وإحداث لجان استشارية على المستوى الجهوي تضم الأطفال وممثلي المجتمع المدني والخبراء والفاعلين المحليين.

كما أكدت أهمية إحداث قنوات آمنة وسرية وملائمة لاستقبال شكايات الأطفال في مختلف جهات المملكة، إلى جانب نشر تقارير دورية مفصلة تتضمن معطيات عن طبيعة الشكايات، ومآلها، ونتائج التحقيقات، والتوصيات الصادرة بشأنها، ومدى تنفيذها.

وتخلص الرابطة إلى أن إصلاح آلية التظلم الوطنية لا ينبغي أن يظل محصورا في تعديلات تنظيمية أو إدارية، بل يتطلب إرساء نموذج مؤسساتي يجعل حماية الطفل والإنصاف الفعلي في صلب عملها، ويمنح الأطفال وأسرهم والمجتمع المدني إمكانية تتبع أدائها ومساءلتها عن نتائج تدخلاتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى