أعلن بلاغ للديوان الملكي، مساء أمس الأربعاء، أن الملك محمد السادس يترأس، بالإقامة الملكية في بوزنيقة، جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للاستثمار.
وتأتي جلسة العمل هاته، وفق البلاغ، امتدادا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان، الداعية إلى اعتماد، ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.
وذكر بلاغ الديوان الملكي، أنه و خلال هذه الجلسة، تم تقديم عرض حول الخطوط الكبرى لمشروع الميثاق الجديد للاستثمار، بين يدي الملك ، من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ويهدف المشروع، الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
البلاغ ذاته، أكد أن الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، تتمثل في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، يضم مشروع الميثاق الجديد على الخصوص تدابير رئيسية للدعم تتكون من :
– تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية ، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة؛
– تعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة؛
– تعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.
كما ينص المشروع على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للإستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.
وأعرب الملك، استنادا للبلاغ، عن تشجيعه للحكومة على العمل الذي أنجزته، وأعطى تعليماته لإعداد تفاصيل تنزيل الميثاق الجديد للإستثمار.
كما شدد الملك، وفق المصدر ذاته، على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، داعيا الحكومة إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، وضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في مسار تنزيل الميثاق.
ومن جهة أخرى، ذكر الملك محمد السادس أن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها، والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
هذا، وحضر جلسة العمل هاته عزيز أخنوش رئيس الحكومة، و فؤاد عالي الهمة مستشار الملك، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، و رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، و محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية”.
