بنموسى: ما يفوق 331 ألف تلميذة وتلميذ انقطعوا عن الدراسة والهدر المدرسي تحديا مقلقا للمنظومة التعليمية

قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مختلف واجهات العمل التي انخرطت فيها الوزارة من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية.

وذكر بنموسى في كلمة خلال الاجتماع الذي انعقد أمس الثلاثاء،، للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مجمل الإكراهات المرتبطة بجودة المدرسة العمومية، مؤكدا أنه “أصبح من اللازم، وبشكل لا يقبل التأجيل، ربط الإصلاح بالفصول الدراسية وبتأثيره المباشر على المتعلمات والمتعلمين”.

وأوضح بنموسى، أن الوزارة تسعى إلى التسريع ببلوغ هذا المنعطف الحاسم نحو الجودة، ووضع هذا التحدي في صدارة الأولويات من خلال العمل على مختلف واجهات المنظومة التربوية.

وفيما يتعلق بالتعليم الأولي، أوضح بنموسى أن الوزارة ستعمل على اتخاذ عدة إجراءات من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لضمان تعميم تعليم أولي عصري، منصف ودامج وذي جودة وتتمثل أساسا في مواصلة تنزيل الأهداف الواردة في البرنامج الوطني لتطوير وتعميم التعليم الأولي وترصيد المكتسبات المحققة المتمثلة، على الخصوص، في ارتفاع نسبة التمدرس بهذا النوع من التعليم، وتوسيع العرض من خلال إنجاز حوالي 4000 إلى5000 وحدة للتعليم الأولي كل سنة خلال الست سنوات المقبلة من أجل بلوغ تعميم هذا التعليم للأطفال ما بين أربع وخمس سنوات في أفق سنة 2028، و الرفع من جودة التعليم الأولي من خلال الارتقاء بالكفاءة المهنية للمربيات والمربين.

وبخصوص الهدر المدرسي، اعتبر الوزير أن هذا الأخير يشكل تحديا مقلقا للمنظومة التعليمية لما له من انعكاسات سلبية على وضعية التلاميذ المنقطعين وكلفته الاجتماعية والاقتصادية على البلاد، مبرزا أن الوزارة حرصت على اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار تنزيل خططها واستراتيجياتها القطاعية للحد من هذه المعضلة.

وبهذا الخصوص أشار بنموسى بأن معدل الهدر بلغ، بشكل إجمالي، على المستوى الوطني برسم 2020-2021، بالأسلاك التعليمية الثلاث في القطاع العام 5.3 بالمائة، أي ما يفوق 331 ألف تلميذة وتلميذ انقطعوا عن الدراسة. وبتسجيل ارتفاع ب 0.3 نقطة مئوية فقط عن الموسم الدراسي 2019-2020.

وتوقف بنموسى عند مختلف الإجراءات المتخذة لمحاربة الهدر المدرسي والتي حددها على الخصوص في تعميم التعليم الأولي، وتوسيع العرض المدرسي، لا سيما عبر تعميم المدارس الجماعاتية، ومواصلة توسيع تغطية الوسط القروي بمؤسسات التعليم الإعدادي، حيث تم تسجيل 70,7 بالمائة كنسبة تغطية الجماعات القروية بالتعليم الإعدادي، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي الذي يحظى في المشروع الإصلاحي لقطاع التربية الوطنية باهتمام خاص، بالنظر إلى مساهمته في التشجيع على التمدرس وتعميمه وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص.