أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية سيرتفع بنسبة 30 في المائة، بهدف احترام الحريات النقابية، وتعزيز التمثيلية النقابية.
وأضاف الوزير، في كلمة له بمناسبة ذكرى فاتح ماي 2022، أنه سيتم كذلك مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين.
وأوضح أن هذه الزيادة تأتي في إطار استكمال الترسانة القانونية للشغل وملاءمتها مع تحولات سوق الشغل الوطنية والدولية، وكذا وفق المنهجية والترتيبات التي ستتخذها اللجنة التقنية المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد حجم التعديلات وإحالتها على قنوات المصادقة التشريعية.
في نفس السياق، أكد الوزير أن الأطراف التزمت بالعمل من أجل إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يناير 2023)، وكذا بمراجعة مقتضيات مدونة الشغل، قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يوليوز 2023).
وسجل أن الأطراف التزمت أيضا بإخراج قانون المنظمات النقابية، قبل نهاية الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يوليوز 2024)، وكذا بمراجعة التدابير القانونية للانتخابات المهنية قبل نهاية الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية (يوليوز 2023).
