أجمعت النقابات التعليمية الخمس الماضي، اقترح الوزارة إحالة النقط الخلافية على اللجنة التقنية وتقديم سيناريوهات الحل الممكنة الى اللجنة العليا، قناعة منها أن كل النقاش التقني قد تم حسمه باللجنة التقنية المشتركة التي استنفذت جدولتها الزمنية والموضوعاتية، وأن حل كل النقط والملفات العالقة/ الخلافية يتوقف على توفير الغلاف المالي اللازم، الشيء الذي سيعكس الإرادة السياسية الفعلية للحكومة التي تعتبر القطاع أولوية في تصريحاتها.
جاء ذلك، في بلاغ صادر عن النقابات الخمس، بعد الرسالة المشتركـة التـي وجهتهـا النقابات، (UMT- CDT- UGTM- FNE -FDT) إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل الحسم في النقط الخلافية التي تعذر حسمها في إطار اللجنة التقنية.
وأشار البلاغ ذاته، على تأكيد النقابات التعليمية الخمس أن هدفها من الانخراط في لجنة إعداد النظام الأساسي هو تحصين “المكتسبات” السابقة أولا، وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المحفز ماديا ومعنويا، ويحقق الاستقرار المهني والاجتماعي، ويلغي الفئوية والفوارق بين مكونات قطاع التعليم.
في السياق ذاته، أكد التنسيق النقابي أنه يرى أن الحسم في ما تبقى من النقط العالقة مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وحدهما، ويطالبهما بتغليب منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل مكوناتها.
وشدد البلاغ التأكيد، أن النقابات الخمس، ومن موقع المسؤولية النقابية، تؤكد أنه وبقدر ما تجدد تمسكها بآلية التفاوض المنتج – فإنها تؤكد أن تمديد زمن الانتظارية لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال، وستكون له انعكاساته في اختيار البدائل الترافعية والاحتجاجية المتاحة، وهي مناسبة لدعوة، يضيف البلاغ كل مكونات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد في القادم من الأيام للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم وحرياتهم ومكتسباتهم في إطار التنسيق النقابي التعليمي الخماسي الذي سيبقي اجتماعه مفتوحا خلال هذا الأسبوع في انتظار الرد الحكومي والوزاري ما تقدم به النقابات مجتمعة في لقائها مع الوزارة.
