تقرير رسمي: استمرار ارتفاع المنتجات الاستهلاكية (الغذائية والمحروقات) خلال 3 أشهر الأخيرة من 2022
ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من سنة 2022، أنه من المرتقب أن تعرف أسعار الاستهلاك تسارعا خلال الفصل الثالث من 2022، لتسجل زيادة بنسبة تقدر ب 7,8بالمائة، حسب التغير السنوي، عوض 6,3+ بالمائة خلال الفصل السابق و 1,4+بالمائة خلال نفس الفترة من 2021، وذلك بسبب تصاعد أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بنسبة 13بالمائة و4,5بالمائة، على التوالي .
وأشارت المندوبية، أن هذا المنحى التصاعدي سينعكس على مستوى التضخم الكامن، والذي يتوقع أن يستقر عند 6,6+٪ ، عوض 1,9+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
ومن الراجح، وفق موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من سنة 2022 ، أن تستمر الضغوط المتعلقة بأسعار المنتجات المستوردة، في ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل اليورو على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لبعض المواد الخام الملاحظ في يوليوز 2022 ، حيث ستشهد الأسعار المحلية ارتفاعا، لا سيما أسعار المواد الأساسية، بالخصوص الغذائية والوقود.
وستساهم أسعار المنتجات غير الطازجة والمواد الطاقية بما يعادل 3,8 و 1,5 نقاط، على التوالي، خلال الفصل الثالث من 2022، أي ما يقارب 70٪ من ارتفاع المؤشر العام.
من جانبها، ستستمر أسعار المنتجات الطازجة والمنتجات المصنعة في الارتفاع خلال الفصل الثالث من 2022، حيث ستساهم بـ1,1 نقطة و 0,8 نقطة على التوالي، بينما ستعرف أسعار الخدمات تباطؤا طفيفا، في ظل تراجع وثيرة نمو أسعار خدمات النقل مقارنة بالفترة نفسها من 2021.
وعلى العموم، سترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة تقدر ب 6,4٪ ، حسب التغير السنوي، خلال 2022، بزيادة 5 نقاط مقارنة ب 2021 ، على خلفية استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم في سوق المواد الخام العالمية حتى نهاية هذه السنة، بالاضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدرهم.
وبدوره، ينتظر أن يعرف معدل التضخم الكامن زيادة تقدر ب 5,5 + بالمائة خلال 2022، عوض 1,7+ بالمائة خلال السنة الفارطة. ويعزى هذا التسارع إلى ديناميكية مكوناته، ولاسيما المواد الغذائية والمصنعة.
