وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس المستشارين حول “آفاق صناعة السيارات بالمغرب” أن المغرب أضحى أول مصدر للسيارات الشخصية إلى أوربا، متفوقا على دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا وعدد من الدول ذات التاريخ الطويل في صناعة السيارات.
وأبرز مزور أن الطلب الإجمالي على السيارات في السوق الأوربية، التي تعد أكبر سوق للسيارات المغربية، عرف خلال هذه السنة انخفاضا بـ26 بالمائة، مشيرا إلى أن المبيعات المغربية ارتفعت بالمقابل في هذه السوق بنسبة 50 بالمائة.
وعلى صعيد آخر، قال الوزير إن المغرب يتوفر على 10 آلاف مهندس يقومون بتصميم سيارات بأكملها من طراز عال، لعلامات ألمانية وبريطانية وفرنسية وأمريكية، مسجلا أن الهدف يكمن في بلوغ 50 ألف مهندس في غضون ثلاث سنوات.
وشد د على أن المملكة تتوفر على كفاءات باستطاعتها تصنيع السيارات والمصانع التي تصنع فيها، معلنا عن قرب طرح سيارة حاملة لعلامة مصنوعة 100 بالمائة في المغرب، بالأسواق الوطنية خلال الأسابيع المقبلة.
وبعد أن ذكر بأن صادرات السيارات ستبلغ خلال هذه السنة 100 مليار درهم، أضاف الوزير “لدينا طاقة إنتاجية تبلغ 700 ألف سيارة، وهدفنا هو الوصول إلى معدل مليون سيارة”، مبرزا أن استراتيجية صناعة السيارات تروم تحقيق نسبة إدماج 80 في المائة، عوض نسبة 64 بالمائة الحالية.
وأضاف مزور، أن المغرب سيتحول بذلك إلى منصة لصناعة السيارات الأكثر تنافسية في العالم، وهو “الطموح الذي نتطلع إليه في وقت لا توجد فيه سوى دولتان بلغتا نفس هذه النسبة من التنافسية والإدماج، وهما الهند والصين”.
وبخصوص التحول إلى التنقل الكهربائي، قال الوزير “لدينا طاقة إنتاجية تصل إلى 40 ألف سيارة كهربائية ومن المرتقب أن تبلغ 100 ألف سيارة كهربائية بتصميم مغربي”، مضيفا أن قطاع السيارات يشغل 220 ألف من اليد العاملة ذات الكفاءة، مما سيمكن المغرب من جذب المزيد من المستثمرين وبلوغ 200 مليار درهم من عائدات الصادرات في غضون أربع سنوات.
