ويطالب إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا، وهو ما رفضته محكمة الاستئناف البريطانية.
ويعتبر قرار المحكمة نهائيا وجاء ردا على استئناف المدعين على قرار سابق، كانت المحكمة رفضت فيه الدعوى التي تطالب بإبطال الشراكة البريطانية المغربية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين بريطانيا والمغرب حوالي 2.9 مليار جنيه إسترليني حتى الربع الثالث من 2022، بارتفاع قيمته مليار جنيه مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021.
ودخل اتفاق الشراكة بين المغرب وبريطانيا، الموقع في لندن يوم 26 أكتوبر 2019، حيز النفاذ في يناير 2021.
ويعيد الاتفاق ترتيب مجموع الآثار التي اتفق عليها البلدان بشكل متبادل في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في سياق العلاقات الثنائية. وهو بالتالي يؤمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 ديسمبر 2020.
والاتفاق يمثل ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية، التي تنخرط في علاقات اقتصادية وتجارية في مختلف قطاعات التعاون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
