وأوضح بنك المغرب في هذا التقرير أن هذا التطور يعزى إلى التأثير المزدوج لارتفاع أسعار الذهب (المحدد بالدولار) وانخفاض الدرهم مقابل الدولار، مضيفا أن كمية الذهب بالأونصة تبقى مستقرة، من سنة لأخرى، عند 711.032 أونصة (أي ما يكافئ 22 طن).
وأضاف المصدر ذاته أنه، منذ نهاية سنة 2006، يتم تقييم الموجودات من الذهب المحفوظة بالمغرب ولدى الأمناء الأجانب وكذا توظيفات الذهب المنجزة مع الجهات المقابلة بسعر السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن المكاسب والخسارات المحققة عقب هذه العملية ت حم ل لتقييم احتياطات الصرف، وذلك وفقا لمقتضيات الاتفاقية المنظمة لهذا الحساب المبرمة بتاريخ فاتح نونبر 2022 بين بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية.
وعلاوة على ذلك، أوضح التقرير أن الموجودات والتوظيفات بالعملات الأجنبية ارتفعت عند متم 2022 بنسبة 7 في المائة إلى 318,87 مليار درهم، بالنظر أساسا إلى تأثير الصرف الإيجابي المرتبط بتراجع الدرهم.
وتمثل الموجودات من العملات الأجنبية 64 في المائة من أصول البنك المركزي ويتم استثمارها في حدود 81 في المائة في السندات. وفي إطار هذه الفئة، ارتفعت محفظة سندات الاستثمار بنسبة 18 في المائة لتبلغ 189,21 مليار درهم، إثر استئناف التوظيفات على مستوى هذه المحفظة خلال الفصل الثاني من السنة.
وبالمقابل، تراجعت المحفظة المخصصة لرسوم التوظيفات بنسبة 14 في المائة إلى 68,15 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالإيداعات والتوظيفات النقدية، فقد عرفت نموا بنسبة 2 في المائة إلى 34,98 مليار درهم، لتمثل بذلك 11 في المائة من الموجودات والتوظيفات بالعملات الأجنبية.
