وأوضح بلاغ لـ”مصرف المغرب” أن هذا الانخفاض يعزى إلى تأثر كلفة المخاطر لسنة 2022 بانتعاش استثنائي، مضيفا أنه عدا هذا التأثير الأساسي فإن النتيجة الصافية لحصة المجموعة يرتقب أن تحقق نموا نسبته 17.1 في المئة.
ومن جهتها، ارتفعت النتيجة الأولية للاستغلال بنسبة 18.4 في المئة إلى 700.4 مليون درهم، مدفوعة بالأداء الجيد للناتج الصافي البنكي الموطد والتحكم في تكاليف الاستغلال. وبلغ معامل الاستغلال من جانبه، 50.9 في المئة.
ومن حيث الاستثمار، عبأ “مصرف المغرب” خلال النصف الأول من 2023، مبلغا إجماليا قدره 95.4 مليون درهم خصص أساسا للاستثمارات المعلوماتية.
وأورد البلاغ أن الناتج البنكي الصافي الموطد ارتفع إلى 1.426 مليار درهم بنمو نسبته 11 في المئة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2022.
أما فروع “مصرف المغرب” فقد حققت من جهتها مساهمة إيجابية في الناتج البنكي الصافي الإجمالي بقيمة 97.4 مليون درهم، بتحسن نسبته 5.4 في المئة مقارنة بالنصف الأول 2022.
وحافظ “مصرف المغرب” على سياسته الحذرة في تدبير المخاطر، حيث بلغت كلفة المخاطر المسجلة في النصف الأول 166 مليون درهم وتظل عند المستوى المعياري. كما أنها سجلت ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، التي استفادت من انتعاش مرتبط بتطور منهجي. وبغض النظر عن هذا التأثير الاستثنائي، فإن تكلفة المخاطرة قد ترتفع بنسبة 19.9 في المئة.
وارتفعت الديون المعلقة الأداء، من جهتها، بنسبة 7.7 في المئة إلى 3.9969 مليار درهم. غير أن معدل الديون المشكوك في أدائها أو المتنازع عليها تحسن بـ3 نقط أساس إلى 7.4 في المئة، كما بلغ معدل تغطية الديون المعلقة الأداء 83.9 في المئة.
وحسب البلاغ، يواصل “مصرف المغرب” تعبئة جهوده لمواكبة التنمية الاقتصادية للمملكة من خلال النمو المتسارع في التمويلات الممنوحة للأسر والمقاولات؛ حيث أظهرت تمويلات الزبناء، عند متم يونيو 2023، زيادة قدرها 8.4 في المائة لتستقر عند 50.902 مليار درهم، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
من جانبها، ارتفعت القروض الممنوحة للخواص بنسبة 2.8 في المئة لتصل إلى 20.229 مليار درهم، مرتبطة بشكل خاص بجاري قروض الإسكان التي زادت بنسبة 3.7 في المئة.
وعلاوة على ذلك، ارتفعت القروض الموجهة للمقاولات بشكل إيجابي، مدفوعة بشكل أساسي بالأداء الإيجابي لقروض التجهيز والقروض قصيرة الأجل، والتي نمت بنسبة 20.4 في المئة و9.5 في المئة على التوالي.
وفي ما يتعلق بموارد الحصيلة، فقد ارتفعت بنسبة 10.3 في المئة، إلى 52.28 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، مستفيدة بشكل أساسي من الأداء الجيد للموارد تحت الطلب، التي تحسنت بنسبة 9,7 في المئة، لتصل إلى 36.57 مليار درهم. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت موارد الادخار والودائع لأجل بنسب 1.3 في المئة و 117.3 في المئة على التوالي لتصل إلى 9.952 مليار درهم و 3.38 مليار درهم.
