يؤكد وجاهة المطالبة بتغيير أعضائه..جبهة: المقرر العام لمجلس المنافسة بخصوص 9 شركات ليس فيه جديد وغير دقيق
اعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بلاغ المقرر العام، العام لمجلس المنافسة، ليوم الخميس 3 غشت 2023، أنه لم يأت بجديد في الملف المرتبط بتبليغ المؤاخذات حول الممارسات المنافية للمنافسة إلى الجمعية المهنية للبتروليين، ولم يشير بدقة لطبيعة ومدى خطورة الخروقات المسجلة، وإنما أكد فقط ما سبق من المؤاخذات في عهد المجلس السابق، وهي خلاصات أصبحت معلومة لدى كل المهتمين وعموم الشعب المغربي، وكشفت عنها العديد من التقارير المجمعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب من بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015.
جاء ذلك في بيلاغ للمكتب التنفيذي للجبهة، حيث أكدت، أنه تبين بالملموس أن إرجاع الملف لمصالح التحقيق (بلاغ 2 يونيو 2023)، لم يكن له ما يبرره بدعوى التعديلات القانونية التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كان فقط مضيعة للوقت وهدر للزمن وفسح المجال أمام المحتكرين للسوق لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع.
وأضاف البلاغ ذاته، أن هذا البلاغ بمضامينه المكررة وغيرها، يؤكد وجاهة المطالبة بتغيير أعضاء المجلس قبل الشروع في المداولات والبث النهائي في المؤاخذات، بإدانة أو تبرئة المعنيين بالمنسوب إليهم، وينبه للنيل من مصداقية واستقلالية مجلس المنافسة في هذا الملف الذي انتظره المغاربة كثيرا، لارتباطه المباشر بتضارب المصالح وزواج السلطة والمال وبالضرر الذي لحق القدرة الشرائية للمغاربة والقدرة التنافسية للمقاولة المغربية.
وكان أعلن مجلس المنافسة عن اكتشاف مخالفات منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات من طرف تسع شركات عاملة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال.
وأوضح المجلس في بيان صادر عنه، أمس الخميس، أن المقرر العام لمجلس المنافسة، أشار إلى أنه جرى تبليغ المؤاخذات المتعلقة بهذه الممارسات المنافية للمنافسة إلى تلك الشركات وجمعيتهم المهنية.
وأكد المجلس في بيانه أنه وفقا لتحقيقاتة، جرى التوصل إلى وجود حجج وقرائن تدل على ارتكاب تلك الشركات، لأفعال مخالفة لقواعد المنافسة في تلك الأسواق، معتبرا ذلك بالقول “انتهاكا صريحا لمقتضيات المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
