عقدت اللجنة بين الوزارية المكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من الزلزال، اجتماعا، الاثنين بالرباط، وذلك برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تنفيذا للتعليمات الملكية.
وأكد أخنوش، في تصريح صحفي، عقب هذا الاجتماع، أن اللجنة بصدد وضع تصور لأجرأة التعليمات الملكية بشأن إعادة بناء المناطق المتضررة وتعويض المتضررين الذين فقدوا مساكنهم، مسجلا أنه سيتم الإعلان رسميا عن هذا التصور في الأيام المقبلة بعد تدقيقه، خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح أنه يتم العمل على بلورة عرض واضح ومدقق بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة، مؤكدا أنه يتم العمل، في الوقت الراهن، على إيجاد حلول لإيواء الساكنة في أفق إعادة بناء المنازل.
وسجل رئيس الحكومة أن وزارة الداخلية، وكافة المصالح الأخرى، تبذل مجهودات كبيرة وتشتغل بقوة خلال هذه الظرفية العصيبة، حيث تتركز الجهود على إنقاذ الأشخاص في وضعية صعبة، ودفن الموتى، إلى جانب تقديم المواد الغذائية ووسائل الإيواء، مؤكدا أن هذه العمليات تتطلب توفير إمكانيات كبرى.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد أفاد بأن الملك محمد السادس أعطى تعليماته، خلال جلسة العمل التي خصصت، السبت، لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم، بالإحداث الفوري للجنة بين وزارية مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من الزلزال.
حضر هذا الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
كما حضر الاجتماع محمد الدردوري الوالي المنسق الوطني للمبادة الوطنية للتنمية البشرية، ومحمد عطفاوي عامل إقليم أزيلال، وسعيد الليث مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
