وحسب بلاغ لوزارة العدل، فإن هذا القرار جاء على إثر لقاء تنسيقي بين الوزارة والهيئات المهنية المذكورة، من أجل التضامن مع الضحايا.
وتهم الخدمات المجانية تحرير العقود والقيام بجميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه العملية من استخراج نسخ العقود وشهادات الملكية وإجراءات التسجيل والتحفيظ، إضافة إلى إنجاز جميع الرسوم والوثائق العدلية.
كما التزمت الهيئات المذكورة بمجانية تضمين واستخراج نسخ الرسوم والوثائق العدلية، وترجمة جميع الوثائق والمستندات، وتسهيل التواصل مع فرق الإنقاذ الأجنبية من خلال توفير خدمة الترجمة الفورية.
ومن جملة الخدمات المجانية لفائدة ضحايا الزلزال؛ إنجاز محاضر المعاينات ورصد الأضرار بناء على طلب، والقيام بإجراءات تبليغ الاستدعاءات والأحكام والقرارات القضائية.
