أعلن فوزي لقجع الوزير المنتدب المسؤول عن الشؤون المالية، أمس الثلاثاء 31 أكتوبر الماضي، أنه سيتم رفع الفواتير الكهربائية في المغرب في عام 2024، بحسب تصريحاته خلال مناقشة مشروع قانون المالية ، في لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، ستشهد 66٪ من فواتير الكهرباء زيادة لا تتجاوز درهمًا واحدًا في الجزء الأول، بينما سترتفع 17٪ من الفواتير بمقدار 2.3 درهم في الجزء الثاني.
و أكد أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة لن تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمغاربة، حيث تستهدف بشكل أساسي أولئك الذين يستهلكون أضعاف ما تستهلكه الأسر المغربية.
و أشار لقجع إلى أن 83٪ من الفواتير (الجزء الأول والجزء الثاني) ستشهد زيادة تتراوح بين درهم واحد و2.3 درهم، بينما تنطوي الـ 17٪ المتبقية على “المستهلكين الكبار” الذين يستهلكون 500 كيلواط أو أكثر، وهو ما يفوق استهلاك الأسر المغربية في الجزءين الأول والثاني.
هذا وأوضح أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة لا تستهدف الفئات الضعيفة، بل تستهدف الأشخاص الذين يستهلكون 500 كيلواط أو أكثر، والتي تكلف الدولة 7 مليارات درهم وتدفعها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
و أضاف لقجع أن إجمالي العائدات التي ستحققها الحكومة من هذه الزيادات سيبلغ 160 مليون درهم، حيث ستخصص 30٪ منها للجماعات المحلية، بينما ستذهب الباقي إلى خزانة الدولة بقيمة 112 مليون درهم.
أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة للماء، فأوضح أنها ستشهد 59٪ من الفواتير في الجزء الأول زيادة بقيمة 16 سنتيم، بينما سترتفع 28٪ من الفواتير في الجزء الثاني بقيمة 60 سنتيمًا.
و فيما يتعلق بالشاي ، أكد لقجع أن الحكومة لن تقوم بزيادة أسعاره في عام 2024 وبشكل نهائي، بل طلبت من المستوردين استيراد صناديق شاي بوزن على الأقل 20 كيلوغرام وإعادة تعبئتها في المغرب، مشيراً إلى أن المستوردين اتفقوا على هذا الأمر، ولكن تبين أنهم يستوردون صناديق كبيرة تحتوي على صناديق صغيرة، الشيء الذي دفع لرفع رسوم الاستيراد على الشاي الأخضر بسعة أكبر من 3 كيلوغرامات وأقل من 20 كيلوغرامًا، من 2.5٪ إلى 30٪ بهدف محاربة التلاعب وزيادة وضوح المستوردين.
