وأبرز أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “إصلاح المدرسة العمومية وتجويد منظومة التربية والتكوين”، أن إصلاح للمنظومة التعليمية “لا يمكن أن يستقيم ولن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية وتحسين ظروف اشتغالها، وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية”.
وأضاف رئيس الحكومة، بأن الحكومة باشرت في هذا الإطار سلسلة من اللقاءات والحوارات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للنهوض بوضعية المدرسة المغربية وتعزيز جاذبيتها، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات أسفرت عن توقيع اتفاق 18 يناير 2022 “الذي أفضى إلى تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات، ما يشكل مدخلا لإرساء نموذج للمدرسة العمومية ذات جودة تضمن الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي”.
وأضاف أن هذا المسار ت وج باتفاق 14 يناير 2023 مع النقابات التعليمية، الذي وضعت من خلاله المرتكزات المؤطرة للنظام الأساسي الخاص برجال ونساء التعليم لمواكبة تنزيل خارطة إصلاح القطاع، ومعالجة الوضعيات المقلقة التي عانت منها المنظومة التربوية، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق “طوى صفحة أثارت الكثير من الجدل في تاريخ قطاع التعليم بالمملكة، من خلال إقرار نظام أساسي موحد لكافة رجال ونساء التعليم يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، ويقطع بشكل نهائي مع ما كان يعرف بملف التعاقد”.
كما تم تعزيز هذا المسار، يتابع أخنوش، من خلال آلية الحوار الاجتماعي مع الشركاء في القطاع، وهو ما توج بتوقيع محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، “الذي سيعيد الاعتبار للأستاذ ويحسن من وضعيته المادية والاعتبارية، ويعالج الملفات الفئوية العالقة في قطاع التعليم لأزيد من عقدين من الزمن”.
وشدد على أن التجاوب الإيجابي للحكومة مع الملفات المطلبية للهيئات والفئات داخل المنظومة التربوية وما أثمره من مكاسب “غير مسبوقة” يعكس وفاءها بتعهداتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، كما يؤكد “العزم على المضي قدما في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية”، مشيرا في هذا السياق إلى اعتزام الحكومة إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي.
وأكد أخنوش أن الحكومة حرصت على اكتساب أطر هيئة التدريس تأهيلا تربويا ومهنيا يكفل لهم التوفر على الكفايات والمؤهلات اللازمة لممارسة مهنة التدريس بشكل فعال، لافتا في هذا الصدد إلى اعتماد “الانتقاء الأولي” و”التكوين الأساس” كمدخلين أساسيين لتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية، من خلال تنزيل هندسة جديدة للتكوين على امتداد 5 سنوات، تطبيقا لمضامين الاتفاقية الإطار التي وفرت الحكومة لتفعيلها غلافا ماليا يفوق 4 مليار درهم، بغية استقبال هذه المسالك التكوينية لـ 28 ألف طالب خلال السنة الأولى، وبلوغ 50 ألفا في حدود نهاية الولاية الحكومية.
