أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال بلاغ توصلت “دابابريس” بنسخة منه، عن برنامج احتجاجي تصعيدي يتضمن إضرابات عن العمل، مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل، وتنظيم وقفة على المستوى الوطني أمام وزارة المالية، فضلا عن عقد ندوات صحافية.
وجاء في البلاغ ذاته برنامج تصعيدي يتمثل في إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 20 و21 مارس الجاري، وإضراب آخر إنداري يومي 17 و18 أبريل القادم، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل خلال اليوم الأول من الإضراب، وعقد ندوة صحافية، فضلا عن التوقف عن العمل أيام 07 و08 و09 ماي المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 08 ماي أمام وزارة المالية.
هذا وجدد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل،تشبثه بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وطالب رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام المنهجية، التي أقرها لتدبير الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، باعتبار ذلك حقا لا تنازل عنه، يستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية، وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة.
