وسجل الحزب في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنَّ جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية التي خصصت لدراسة التعديلات والبث فيها، أتت بتراجعات واضحة من الحكومة عن مقاربة هذا النص التشريعي الهام جدا انطلاقاً من تلك الشحنة الديموقراطية والاجتماعية الحقيقية التي تَطَلَّعَ إليها الحزب.
في السياق ذاته، قال المكتبُ السياسي لحزب الكتاب، إن هذا الموضوع الهام يتعين أن يندرجَ في إطار تعاقُدٍ اجتماعي قوامه استعادة الثقة بين مختلف مكونات المجتمع، وفي المقاولة، وفي المرفق العمومي، فضلاً عن ضرورة إيلاء الحكومة العناية اللازمة بأوضاع جميع الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها الفئات المستضعفة، والطبقة الشغيلة، أساساً على مستوى الحقوق المادية والمهنية والمعنوية والنقابية.
وجدد الحزب، مُطالَبَتَهُ للحكومةَ باتخاذ إجراءاتٍ قوية وذات أثر إيجابي وملموس على القدرة الشرائية للمغاربة، من شأنها فعلاً وضعُ حدٍّ للغلاء الفاحش والمتواصل للأسعار وللارتفاع المستمر لكلفة المعيشة.
كما طالب بضرورة الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة المنمية كقاطرة، لا سيما في القطاعات الحيوية، إلى جانبِ قطاعٍ خصوصي مسؤول ومكمل، وعلى ضرورة صَوْنِ المرفق العمومي، وإجراء الإصلاحات اللازمة على القطاع العام، في اتجاه ضمان جودته ونجاعته وتحديثه وديموقراطية تدبيره وحكامته الجيدة، وفي اتجاه ضمان الولوج المتكافئ والعادل والفعلي إلى الخدمات التي ينبغي أن يوفرها. وسيظل حزبُ التقدم والاشتراكية مُتَحَلِّياًّ بأقصى درجات اليقظة السياسية دفاعاً عن هذه الرؤية والمقاربة.
و توجه المكتبُ السياسي بنداءٍ حارٍّ إلى كافة المواطنات والمواطنين غير المسجلين، وإلى الشباب على وجه التحديد، من أجل الإقبالِ المكثف على تسجيل أنفسهم في اللوائح الانتخابية، بأفق امتلاك حقِّ التصويت والمشاركة الواعية والوازنة، والإسهامِ في تشكيل الإرادة الشعبية التي تنبثق عنها المؤسسات المنتخبة بجميع مستوياتها وأصنافها، ومن أجل المساهمة في التغيير من خلال التأثير في السياسات العمومية.
