أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن التحقق من مطابقة الدراجات النارية للمواصفات التقنية لا يترتب عليه أي تكاليف إضافية على المواطنين، ويتم مباشرة لدى الوكيل المعتمد أو البائع، مع تسليم شهادة المطابقة.
وأوضح أن العمل بمسطرة التأكد من المطابقة أُجل حتى 21 غشت 2025 لمنح مهلة كافية لمالكي الدراجات لضمان احترام السعة القصوى 50 سم³ والسرعة القصوى 50 كم/س، وإعادة ضبطها عند الحاجة.
وأشار قيوح إلى أن استيراد الدراجات يخضع للمصادقة من قبل الإدارة قبل السير على الطريق العمومية، مع مراقبة دورية للمتداول منها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وإجراءات صارمة تجاه المركبات أو الوكلاء غير المطابقين.
كما أعلن الوزير عن إنشاء مكاتب مصادقة بالموانئ لضمان مطابقة الدراجات المستوردة قبل دخول السوق، وإعداد دفتر شروط لبائعي الدراجات لمراقبتهم. وأضاف أن البرنامج الوطني “الدراجة الآمنة” يشمل تعزيز المراقبة، قياس السرعة، والتصدي لتغيير الخصائص التقنية للدراجات، وذلك للحد من حوادث السير وتحسين السلامة الطرقية، مع توعية المواطنين بمخاطر التلاعب بالمواصفات.
