عبّر حزب العدالة والتنمية عن رفضه للتوصية التي رفعها مجلس المنافسة إلى رئيس الحكومة بشأن فتح رأسمال الصيدليات والسماح بإحداث سلاسل صيدلية، معتبراً أن هذا التوجه ينقل القطاع من طابعه الصحي والمهني إلى منطق رأسمالي تجاري يحوّل الدواء إلى سلعة خاضعة لقواعد السوق.
وأوضحت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ رسمي، أن الحديث عن معالجة “الاحتكار” عبر فتح رأسمال الصيدليات لا يستقيم قانونياً ولا عملياً، لأن الصيدليات تُصنّف ضمن المؤسسات الصحية المرتبطة مباشرة بصحة المواطنين، كما أن مهنة الصيدلة من المهن المقننة التي تخضع لشروط علمية ومهنية وقانونية دقيقة.
وأضاف الحزب أن نشاط الصيدليات تحكمه ضوابط صارمة تتعلق بسلامة الأدوية، وكيفية صرفها، وتسعيرها للعموم، مؤكداً أن هذا المجال لا يمكن إخضاعه لمنطق المنافسة الحرة والعرض والطلب، لما لذلك من انعكاسات محتملة على صحة المواطنين والأمن الدوائي الوطني.
كما دعا الحزب الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها عبر مراجعة وتخفيض أسعار الأدوية بشكل أوتوماتيكي، تماشياً مع إعفاء أو تقليص الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من الأدوية، بدل اعتماد سياسات يعتبرها مناقضة للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى دعم الصناعة الدوائية المحلية وتحقيق السيادة الدوائية.
وانتقد في السياق ذاته ما وصفه بتسهيل وتشجيع الاستيراد على حساب الإنتاج الوطني، من خلال إعفاءات جمركية على المنتجات الصيدلانية المستوردة، وفرض شروط اعتبرها تعجيزية في طلبات العروض الخاصة بالأدوية، إضافة إلى منح تراخيص استثنائية للاستيراد في ما اعتبره تضارباً واضحاً للمصالح.
