تحذير انتخابي من «استغلال» المعطيات الشخصية
قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، وضعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي «CNDP» قواعد صارمة أمام الأحزاب السياسية بشأن كيفية جمع واستعمال بيانات الناخبين، محذرة من توظيف المعطيات الشخصية خارج الضوابط التي يفرضها القانون.
وأعلنت اللجنة أنها أحاطت مختلف الأحزاب بالقواعد المنظمة لمعالجة المعطيات الشخصية خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، قبل أن تعمم هذه التوجيهات على المواطنين، خصوصاً الناخبين.
الآراء السياسية.. خط أحمر
ومن أبرز القيود التي شددت عليها اللجنة، منع استغلال الآراء السياسية للأشخاص دون الحصول على موافقتهم الصريحة، إلى جانب حظر الاستقراء المباشر للمعطيات الشخصية ما لم تتوفر الموافقة المسبقة.
كما ألزمت اللجنة الجهات المعنية بإشعارها قبل الشروع في أي عملية لمعالجة البيانات الشخصية، مع احترام الغرض الذي جُمعت من أجله، وعدم الاحتفاظ بها خارج المدة القانونية المحددة.
الذكاء الاصطناعي يدخل الحملة الانتخابية
ولم تغفل اللجنة التطور المتسارع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي خلال الحملات الانتخابية، إذ شددت على ضرورة الإفصاح عن أي محتوى تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وتؤكد هذه الخطوة، وفق القواعد المعلنة، على ضرورة ضمان الشفافية والنزاهة في التعامل مع الناخبين، خصوصاً في ظل تزايد استخدام الوسائط الرقمية في التواصل والتأثير السياسي.
لا بيانات بلا شفافية
وشددت «CNDP» على أن جمع المعطيات الشخصية يجب أن يتم بطريقة نزيهة وشفافة، مع ضمان الحقوق القانونية للأشخاص الذين تتم معالجة بياناتهم.
كما تشمل الالتزامات عمليات المعالجة من الباطن، التي يتعين أن تستند إلى عقود تحترم قانون حماية المعطيات الشخصية، فضلاً عن التقيد بالقواعد المنظمة لنقل البيانات.
مسؤولية الأحزاب تمتد إلى المتعهدين
وأكدت اللجنة أن المسؤولية لا تتوقف عند الجهة التي تجمع البيانات مباشرة، بل تمتد إلى مختلف الأطراف المشاركة في عمليات معالجتها.
ولهذا دعت إلى الالتزام والتعاون وتحمل المسؤولية في كل مراحل معالجة البيانات الشخصية، بما يحول دون استخدامها في أغراض غير تلك التي جُمعت من أجلها.
«3020» في خدمة الناخبين
وبالتوازي مع توجيه هذه القواعد إلى الأحزاب، أعلنت «CNDP» وضع الرقم المباشر 3020 رهن إشارة العموم لتقديم التوضيحات والاستفسارات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
كما يتيح الرقم متابعة القضايا المرتبطة بحماية البيانات خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وتقول اللجنة إن هذه الإجراءات تندرج ضمن مواكبتها للانتخابات التشريعية باعتبارها محطة ديمقراطية، وتهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين والمواطنين في ضمان احترام قواعد حماية المعطيات الشخصية.
