ليست المفاجأة في أن تدخل سبع نساء البرلمان من بوابة سوس ماسة، فالمقاعد السبعة المخصصة للدائرة الجهوية النسائية كانت معروفة سلفا، والمنافسة عليها كانت مفتوحة بين 18 لائحة.
المفاجأة الحقيقية أن المقاعد السبعة انتهت كلها إلى أسماء جديدة على المؤسسة التشريعية، وأن هذه الأسماء لا تنتمي إلى مدرسة سياسية واحدة ولا تحمل الرصيد نفسه ولا جاءت من الطريق نفسه إلى البرلمان.
هنا تبدأ القصة الحقيقية.
فوراء النتيجة الانتخابية توجد سبع تجارب متباينة: مسؤولة حكومية وإدارية ذات مسار طويل في قطاع الصيد البحري، شابة تحمل إرث عائلة سياسية معروفة، فاعلة في العمل المحلي والثقافي، منتخبة قروية قادمة من طاطا، إطار تربوي وإداري من تيزنيت، قيادية حزبية وحقوقية، وطبيبة يسارية راكمت تجربة في المعارضة داخل مجلس جماعة أكادير.
وبذلك لا يتعلق الأمر فقط بارتفاع حضور المرأة في البرلمان، وإنما بانتقال سبع نساء من مواقع مختلفة إلى المؤسسة التشريعية الوطنية. وهو انتقال سيجعل الولاية المقبلة اختباراً مزدوجا: اختبارا لقدرة هؤلاء البرلمانيات على تحويل الرصيد الذي راكمنه خارج البرلمان إلى عمل تشريعي ورقابي، واختبارا للأحزاب التي قدمتهن لمعرفة ما إذا كانت التمثيلية النسائية ستبقى مجرد استجابة للاستحقاق الانتخابي أم ستتحول إلى حضور سياسي فعلي.
فمن فدوى الرواني إلى سناء فوزي، لا توجد حكاية واحدة، بل سبع حكايات.
من الحكومة إلى البرلمان.. زكية الدريوش تحمل معها ملف الصيد البحري
ربما يكون مسار زكية الدريوش الأكثر ارتباطا بالمؤسسة العمومية من بين الفائزات السبع.
فالدريوش مهندسة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية، وراكمت منذ سنة 1988 مسارا مهنيا وإدارياً داخل قطاع الصيد البحري، قبل أن تصل إلى منصب الكاتبة العامة للقطاع سنة 2013، ثم إلى الحكومة سنة 2024 بصفتها كاتبة للدولة المكلفة بالصيد البحري. وما رافق هذا الحضور من جدل خاصة لجهة قرارات تهم القطاع لم تكن كلها بحسب الكثيرين بما فيها مهني القطاع لم تكن إيجابية، كما انتُخبت في نونبر 2025 رئيسة للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة الأطلسية.
وهذا المسار يمنح فوزها دلالة خاصة في جهة مثل سوس ماسة، حيث يشكل الصيد البحري أحد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، وحيث ترتبط به مصالح آلاف المهنيين والعمال والاستثمارات والأنشطة المرتبطة بالميناء والصناعات البحرية.
الدريوش لا تدخل البرلمان باعتبارها اسما حزبيا فقط، بل تحمل معها تجربة طويلة في الإدارة وتدبير قطاع حكومي شديد الحساسية.
وهنا يكمن أحد الاختبارات الأساسية لتجربتها الجديدة: هل ستتحول خبرتها التقنية والإدارية إلى ممارسة برلمانية تقوم على التشريع والمراقبة والمساءلة؟ وهل ستظل مرتبطة أساسا بقطاع الصيد البحري، أم ستتوسع إلى القضايا الكبرى للجهة؟
إن الانتقال من موقع تدبير قطاع إلى موقع مراقبة الحكومة يغير طبيعة المسؤولية. فالبرلمانية التي كانت جزءا من الجهاز التنفيذي تصبح مطالبة من موقعها الجديد بأن تراقب السياسات العمومية، بما فيها تلك التي سبق أن كانت مسؤولة عن تنفيذها.
كنزة قيوح.. عندما تدخل العائلة السياسية البرلمان من بوابة جديدة
إذا كانت الدريوش تمثل نموذج الانتقال من الإدارة والحكومة إلى البرلمان، فإن كنزة قيوح تقدم نموذجا مختلفا: مسار شاب داخل فضاء سياسي عائلي معروف في سوس.
اختار حزب الاستقلال كنزة قيوح وكيلة للائحته الجهوية النسائية، في وقت عاد فيه اسم العائلة نفسها بقوة إلى المنافسة الانتخابية، من خلال ترشيح عبد الصمد قيوح في دائرة تارودانت الجنوبية.
لكن خلف الاسم العائلي توجد أيضا سيرة شخصية ومهنية، فكنزة قيوح ابنة زينب قيوح وحفيدة علي قيوح، وقد حصلت على بكالوريوس في الأعمال الدولية سنة 2014 من نيوما مدرسة إدارة الأعمال، ثم ماجستير في إدارة الأغذية والأعمال الزراعية سنة 2016 من Audencia، في تكوين امتد بين فرنسا والبرازيل. كما قدمتها مصادر محلية باعتبارها صاحبة تجربة مهنية ودولية قبل انخراطها بصورة أكبر في العمل الحزبي والجمعوي.
وهنا تبرز المفارقة: الاسم العائلي يفتح بابا، لكنه لا يغلق بالضرورة سؤال الكفاءة الشخصية والسياسية.
فقد خاضت قيوح حملتها بخطاب ركز على المرأة والشباب والعدالة المجالية، وقالت إن الترشح بالنسبة إليها مسؤولية وليست مجرد مناسبة لتقديم الوعود.
وفوزها يضعها الآن أمام مرحلة مختلفة تماما، فداخل البرلمان لن يكون السؤال فقط عن امتداد عائلة قيوح في سوس، وإنما عن قدرتها على بناء شخصية سياسية وبرلمانية خاصة بها.
سناء زاهيد.. من الثقافة والمجلس الجماعي إلى البرلمان
أما سناء زاهيد، وكيلة لائحة الأصالة والمعاصرة، فتحمل معها رصيدا مختلفا يجمع بين الثقافة والعمل المحلي والسياسة.
فهي أستاذة وشاعرة تكتب بالأمازيغية والعربية الفصحى، وترأست فرع سوس ماسة لرابطة كاتبات المغرب عند تأسيسه سنة 2016، إلى جانب حضورها في الأنشطة الثقافية والأدبية، قبل أن تخوض العمل السياسي داخل حزب الأصالة والمعاصرة وتصبح مستشارة في مجلس جماعة أكادير.
كما ارتبط اسمها بمسؤولية رئيسة ديوان وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
فزاهيد ليست فقط منتخبة محلية، وليست فقط إطارا حزبيا؛ إنها أيضا آتية من مجال ثقافي وأدبي، ومن احتكاك مباشر بالشأن المحلي داخل عاصمة الجهة.
وبالتالي فإن وصولها إلى البرلمان يمثل انتقالا من فضاء المدينة إلى فضاء الجهة، ومن التدبير المحلي إلى التشريع الوطني.
وسيكون عليها أن تنقل معها إلى البرلمان أسئلة أكادير وسوس ماسة، لا أن تكتفي بتمثيل حزبها.
فالانتقال إلى المؤسسة التشريعية يفترض تحويل تجربة المنتخب المحلي إلى قدرة على مناقشة السياسات العمومية التي تصنع الإطار الذي تعمل داخله الجماعات.
سناء عكي.. طاطا ترسل صوتها إلى الرباط
في أقصى الجنوب الشرقي للجهة، تأتي سناء عكي، التي اختارها حزب العدالة والتنمية لقيادة لائحته الجهوية.
وقد راكمت عكي حضورا داخل الحزب، خصوصا في مجال العمل النسائي، إلى جانب تجربتها كرئيسة لجماعة سيدي عبد الله بن مبارك بإقليم طاطا، وهي ممرضة من الناحية المهنية، وفق المعطيات المنشورة حول الترشيحات.
ويمنحها هذا المسار خصوصية ترابية واضحة.
فطاطا ليست أكادير، ولا إنزكان، ولا تيزنيت. إنها إقليم يضع أسئلة مختلفة حول التنمية، والخدمات العمومية، والمسافة عن مراكز القرار، والموارد الطبيعية، والعدالة المجالية.
ومن ثم فإن حضور عكي داخل البرلمان يمكن أن يحمل معه صوت منطقة لا تحتل عادة مركز النقاش السياسي الوطني.
كما أن فوزها يحمل معنى إضافيا بالنسبة إلى العدالة والتنمية، الذي عاد إلى البرلمان عبر بوابة الجهة بعد تراجع حضوره الوطني خلال المرحلة السابقة. ومن موقع المعارضة، تصبح تجربتها البرلمانية مرتبطة أيضا بقدرة الحزب على تحويل وجوده التنظيمي إلى ممارسة تشريعية ورقابية مؤثرة.
خديجة الباز.. مدرسة الحزب والمدرسة العمومية والهوامش
مسار خديجة الباز مختلف مرة أخرى.
فهي من مواليد تيزنيت، وتنتمي إلى أسرة سوسية ذات جذور في المنطقة، وحاصلة على ماستر في الأدب والديداكتيك واللغة من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
اشتغلت أستاذة للغة الفرنسية في عدد من مناطق الجهة، قبل أن تنتقل إلى العمل الإداري، مع استمرار حضورها في العمل المدني والسياسي.
والأهم في هذه التجربة أنها لم تتشكل كلها في مركز حضري واحد.
فقد اشتغلت الباز في مناطق من قبيل إغرم بتارودانت وأولاد جرار وأربعاء الساحل وتيزنيت، وهي تجربة مهنية جعلتها تحتك بمناطق وهوامش مختلفة داخل الجهة.
كما أن الباز تنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، وتحمل خطابا سياسيا ركز خلال الحملة على مواجهة العزوف وبناء تعاقد مجتمعي جديد يقوم، بحسب خطابها الانتخابي، على الثقة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وهنا تكمن خصوصية تجربتها: امرأة جاءت إلى البرلمان من المدرسة، والإدارة، والعمل المدني والحزبي، وليس من موقع حكومي أو عائلي انتخابي.
وسيكون وجودها داخل البرلمان بالنسبة إلى حزب التقدم والاشتراكية أيضا مناسبة لتحويل خطاب العدالة الاجتماعية الذي يرفعه الحزب إلى أسئلة تشريعية ملموسة.
فدوى الرجواني.. من التنظيم الحزبي والحقوقي إلى المؤسسة التشريعية
أما فدوى الرجواني، التي فازت باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فتأتي من مسار حزبي وتنظيمي وحقوقي.
وقد اختارها الاتحاد الاشتراكي وكيلة للائحته الجهوية، مقدما ترشيحها باعتباره امتدادا لمسار سياسي وحزبي، فيما أكدت هي نفسها أن التزكية بالنسبة إليها مسؤولية قبل أن تكون تشريفا.
وتشير المعطيات المنشورة حولها إلى أنها أستاذة للغة الإنجليزية بالسلك الثانوي التأهيلي وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إلى جانب موقعها داخل هياكل الاتحاد الاشتراكي.
وهنا تدخل الرجواني البرلمان وهي تحمل معها رصيدا حزبيا وحقوقيا وتربويا في الوقت نفسه.
وهي تركيبة يمكن أن تمنح تجربتها البرلمانية أكثر من مدخل: التعليم، والحقوق، والعمل الحزبي، وقضايا الجهة.
لكن التحدي سيكون في تحويل هذا التعدد إلى حضور تشريعي واضح، خصوصا أن الاتحاد الاشتراكي يدخل البرلمان في سياق سياسي جديد، ستكون فيه المعارضة والمساءلة وتقديم البدائل جزءا من اختبار حضوره، هذا إن اختار كاتبه الاول خيار المعارضة.
سناء فوزي.. اليسار ينتقل من مجلس أكادير إلى مجلس النواب
ثم تأتي سناء فوزي، الفائزة باسم تحالف اليسار، لتقدم نموذجا مختلفا داخل هذه الخريطة.
فوزي طبيبة وعضو مجلس جماعة أكادير، حيث كانت تمثل فيدرالية اليسار، وعرفت بحضورها في النقاشات الجماعية وترافعها حول قضايا المدينة.
وقد سبق أن تولت مسؤولية حزبية داخل فرع فيدرالية اليسار بأكادير الكبرى.
وهنا يبدو الانتقال أكثر وضوحا: من المعارضة داخل المجلس الجماعي إلى المعارضة داخل البرلمان.
فوزها يمنح اليسار حضورا نسائيا في البرلمان من عاصمة الجهة، ويضع أمامها في الوقت نفسه مسؤولية مضاعفة: أن تحمل إلى المؤسسة التشريعية قضايا أكادير وسوس ماسة، وأن تحافظ على الخطاب المعارض الذي حملته داخل المجلس الجماعي.
كما أن تجربتها تكتسب أهمية خاصة لأنها لا تقوم على موقع حكومي سابق ولا على اسم عائلي سياسي، بل على ممارسة محلية مباشرة داخل مؤسسة منتخبة.
ومن هنا سيكون البرلمان بالنسبة إليها امتدادا لسؤال بسيط لكنه حاسم: هل تستطيع المعارضة المحلية أن تتحول إلى معارضة تشريعية قادرة على إنتاج الأسئلة والبدائل، وليس فقط تسجيل المواقف؟
سبع نساء.. لكن لا توجد امرأة واحدة
هنا ربما تكمن الخلاصة الأهم في هذه الانتخابات.
فالحديث عن «المرأة» باعتبارها كتلة سياسية واحدة يخفي أكثر مما يكشف.
زكية الدريوش ليست كنزة قيوح، وسبع نساء.. والاختبار يبدأ الآن
ليست سناء زاهيد، وسناء زاهيد ليست سناء عكي، وخديجة الباز ليست فدوى الرجواني، وفدوى الرجواني ليست سناء فوزي.
اختلاف المسارات يعني بالضرورة اختلاف الرؤى والمواقع السياسية والأدوات والخلفيات.
فواحدة جاءت من الإدارة والحكومة، وأخرى من عائلة سياسية، وثالثة من الثقافة والعمل المحلي، ورابعة من جماعة ترابية في إقليم بعيد عن مركز الجهة، وخامسة من المدرسة والإدارة والعمل المدني، وسادسة من الحزب والحقل الحقوقي، وسابعة من الطب والمعارضة اليسارية داخل مجلس جماعة أكادير.
وهذا هو المعنى السياسي الحقيقي للنتيجة.
لقد صعدت إلى البرلمان سبع نساء، لكن ليس سبع نساء متشابهات.
والاختبار الآن ليس في الاحتفال بارتفاع عدد النساء داخل المؤسسة التشريعية.
ذلك أن الفوز الانتخابي ينتهي عند إعلان النتائج، بينما تبدأ بعده مسؤولية أخرى أكثر صعوبة: ماذا ستفعل كل واحدة منهن بالمقعد الذي حصلت عليه؟
هل ستكون هناك أسئلة مكتوبة وشفوية؟، هل ستكون هناك مبادرات تشريعية؟، هل ستظهر قضايا سوس ماسة في النقاش الوطني؟.
هل ستُدافع البرلمانيات عن مناطق الجهة عندما يتعلق الأمر بالماء، والصحة، والتعليم، والتشغيل، والنقل، والصيد البحري، والعدالة المجالية؟
وهل ستتحول التجارب المحلية والمدنية والحزبية التي حملنها معهن إلى البرلمان إلى ممارسة مؤسساتية قابلة للقياس؟
من «السيدة البرلمانية» إلى البرلمانية تحت الاختبار
خلال الحملة الانتخابية، كان بعض وكلاء اللوائح يُنادى عليهم في بعض الأوساط بـ«السيدة البرلمانية» قبل أن تُعلن النتائج، وهو ما عكس، من جهة، وضوح موازين المنافسة داخل بعض الأحزاب، لكنه يكشف من جهة أخرى عن مشكلة أعمق: البرلمان ليس نهاية الطريق، بل بداية الاختبار الحقيقي.
والآن انتهت الحملة، و لم تعد هناك حاجة إلى الوعود، ولا إلى الصور الانتخابية، ولا إلى الشعارات.
هناك مقعد برلماني، وحكومة ستُشكل، وأغلبية ومعارضة، وميزانية، وقوانين، وأسئلة، ولجان، ومواطنون يريدون معرفة ماذا يفعل ممثلوهم.
وهنا تحديدا ستظهر القيمة السياسية الحقيقية لهذه الوجوه النسائية السبع.
فالمعيار لن يكون فقط أن سبع نساء دخلن البرلمان من سوس ماسة، وإنما أن نعرف بعد سنة أو سنتين: ماذا قدمن؟ ماذا راقبن؟ ماذا اقترحن؟ ماذا دافعن عنه؟ وما الذي تغير، ولو جزئيا، بسبب وجودهن داخل المؤسسة التشريعية؟
عندها فقط يمكن الانتقال من الاحتفاء بالرقم إلى تقييم التجربة.
فـالمرأة في البرلمان ليست خبرا ينتهي بإعلان النتائج؛ البرلمانية تبدأ فعليا بعد إعلان النتائج.
إن الاحتفاء بوصول سبع نساء إلى البرلمان عن جهة سوس ماسة ينبغي ألا يتوقف عند حدود الاحتفال بالرقم، فالأهم، هو أن نطرح السؤال التالي: إلى متى ستظل المرأة في حاجة إلى مسار انتخابي خاص حتى تصل إلى المؤسسة التشريعية؟
اللائحة الجهوية للنساء أدت، ولا تزال تؤدي، وظيفة سياسية مهمة، فقد وفرت للنساء منفذا إلى البرلمان، وكسرت جزئيا احتكار الرجال للترشيح والتمثيل، وسمحت بتراكم تجربة نسائية داخل المؤسسات المنتخبة.
اللائحة ليست امتيازا مجانيا
وهي، من هذه الزاوية، ليست امتيازا مجانيا، وإنما شكل من أشكال التمييز الإيجابي الذي يستهدف معالجة اختلال تاريخي في التمثيلية.
بل إن المنطق التشريعي نفسه يضع هذا التدبير داخل أفق أوسع: تحقيق المناصفة بين النساء والرجال، وليس تحويل اللائحة المخصصة للنساء إلى وضع انتخابي دائم.
فالنص القانوني الحالي يتحدث صراحة عن تخصيص الدوائر الجهوية للنساء باعتباره تدبيرا إيجابيا يرمي إلى النهوض بتمثيليتهن، على أن يظل ذلك في أفق تحقيق المناصفة.
