تدوينة انتخابية تجر قياديا بحزب لشكر إلى القضاء

يمثل عبد الحق عندليب، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكاتب الإقليمي للحزب بمراكش، غدا الاثنين 28 شتنبر، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية تدوينة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتضمنت معطيات تحدث فيها عن وجود خروقات مرتبطة بالعملية الانتخابية.

متابعة في حالة سراح

وقررت النيابة العامة متابعة عندليب في حالة سراح، بعدما وجهت إليه تهم تتعلق بـ«صناعة محتوى يشتمل على مضمون كاذب أو مزيف عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي بقصد المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية»، إلى جانب تهمة «إهانة هيئة منظمة قانونا».

وأحيل الملف على المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث حددت الغرفة الجنحية التلبسية جلسة الاثنين 28 شتنبر لانطلاق أولى جلسات المحاكمة.

تدوينة تتحدث عن «خروقات انتخابية»

وتعود القضية إلى تدوينة نشرها المسؤول الحزبي على منصات التواصل الاجتماعي، أشار فيها إلى ما اعتبره خروقات شابت العملية الانتخابية في مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش.

وعلى إثر ذلك، باشرت الشرطة القضائية أبحاثها، حيث جرى الاستماع إلى عندليب بشأن مضمون التدوينة والمعطيات التي تضمنتها.

المنصوري تتصدر نتائج الدائرة

وكانت دائرة سيدي يوسف بن علي قد شهدت فوز فاطمة الزهراء المنصوري، مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة، فيما احتل صلاح الدين عياش، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، المرتبة الثانية، وجاء عبد العزيز الدرويش، مرشح حزب الاستقلال، ثالثا.

القانون الجديد يدخل على خط الانتخابات الرقمية

وتأتي هذه المتابعة في سياق دخول مقتضيات قانونية جديدة حيز التطبيق بشأن المحتوى الرقمي المرتبط بالانتخابات.

وتنص المادة 51 المكررة من القانون التنظيمي رقم 53.25، المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على تجريم صناعة أو نشر محتوى يتضمن مضمونا كاذبا أو مزيفا، باستخدام مختلف الوسائل، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي، متى كان ذلك بقصد المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية.

عقوبات تصل إلى خمس سنوات

وتنص المقتضيات نفسها على عقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، فضلا عن غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 50 ألفا و100 ألف درهم.

وبذلك، تضع قضية عندليب أولى حالات تطبيق هذه المقتضيات الجديدة في سياق ما بعد الانتخابات التشريعية، وتفتح في الوقت نفسه النقاش حول حدود التعبير عن الاعتراض على سير العملية الانتخابية على منصات التواصل الاجتماعي.