الرئسيةسياسة

هل تنجح الحكومة في كبح جماح الأسعار؟

في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار اللحوم والخضر، وما خلفه من تآكل متواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، عادت الحكومة إلى مناقشة سبل احتواء موجة الغلاء وضمان استقرار تموين الأسواق بالمواد الأساسية.

 

وبينما باتت كلفة المعيشة تثقل كاهل شرائح واسعة من الأسر المغربية، تراهن الحكومة على إجراءات تستهدف تعزيز العرض، وإعادة تنظيم قنوات التسويق، والحد من تعدد الوسطاء الذين يساهمون في رفع الأسعار.

وفي هذا السياق، احتضنت رئاسة الحكومة، يوم الخميس، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية، الذي خُصص لتقييم وضعية الأسواق الوطنية، والبحث في التدابير العملية الكفيلة بالتخفيف من حدة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الخضر واللحوم، بما يضمن توفيرها للمستهلكين بأثمان معقولة.

تقليص الوسطاء وإعادة ترتيب مسالك التوزيع

وشكلت سلاسل التوزيع وتسويق المنتجات الفلاحية محوراً أساسياً ضمن النقاش الحكومي، حيث جرى بحث آليات تطوير العرض الموجه للسوق الداخلية، وإعطائه الأولوية بما يساعد على تحقيق توازن أفضل بين الإنتاج وحاجيات الاستهلاك.

كما تناول الاجتماع إمكانية إعادة تنظيم مسارات تسويق المنتجات، وتقليص عدد الوسطاء المتدخلين بين المنتج والمستهلك، باعتبار تعدد حلقات التوزيع أحد العوامل التي تطرح بشأنها تساؤلات متواصلة في سياق ارتفاع الأسعار، إلى جانب العمل على تقنين مسالك التسويق وتعزيز الشفافية في مختلف مراحل تداول المواد الغذائية.

إعادة بناء القطيع الوطني لمواجهة أزمة اللحوم

ولم يقتصر النقاش على التدابير المرتبطة بالأسعار والتوزيع، بل امتد إلى وضعية الإنتاج الوطني، خصوصاً في قطاع اللحوم، حيث جرى التأكيد على مواصلة الإجراءات الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه، بما يضمن استعادة قدراته الإنتاجية وتعزيز استدامة التموين.

وتراهن الحكومة على هذه التدابير لتحقيق نتائج على المديين المتوسط والبعيد، من خلال تقوية الإنتاج المحلي وتقليص الاختلالات التي تؤثر على توازن السوق، والاستجابة لحاجيات الاستهلاك الداخلي.

المنصوري: القدرة الشرائية أولوية حكومية

وفي كلمة لها خلال الاجتماع، شددت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تحتل موقعاً متقدماً ضمن أولويات العمل الحكومي، مؤكدة أن مختلف القطاعات المعنية تتابع تطورات الأسعار ومستويات التموين في الأسواق الوطنية.

وأبرزت المنصوري أن الحكومة مطالبة بالتدخل الاستباقي لمعالجة الاختلالات التي قد تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، داعية القطاعات الوزارية والسلطات المحلية وأجهزة المراقبة إلى مواصلة التنسيق والتعبئة الميدانية، والعمل على تنزيل التدابير المتفق بشأنها دون تأخير.

تعبئة وزارية لمراقبة الأسواق

وعرف الاجتماع حضور وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري.

ويأتي هذا التحرك الحكومي في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية على الأسر المغربية، بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، وهو ما يجعل الرهان الحقيقي أمام الحكومة لا يقتصر على عقد الاجتماعات وإعلان التدابير، بل يمتد إلى مدى قدرتها على ترجمة هذه الإجراءات إلى انخفاض ملموس في الأسعار، يشعر به المواطن عند اقتناء حاجياته اليومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى