يرتقب أن يحضر الوكيل القضائي للمملكة اليوم 30 ماي 2019 الجلسة الثالثة لمحاكمة المتورطين في ملف مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بدائرة امليل بإقليم الحوز، الجريمة، التي كانت هزت فضاعتها العالم نهاية سنة 2018.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف في ملحقة سلا، قد أمرت في الجلسة السابقة باستدعاء ممثل الدولة المغربية في شخص ممثلها القانوني، الذي هو رئيس الحكومة، وذلك كطرف مُدخلٍ في الدعوى الجارية أمامها، بناء على ملتمس دفاع أحد الضحيتين، الذي شدد على ضرورة جبر الدولة ضرر التعويض، عوض إلقاء ذلك على متهمين مُعسرين.
ويشكل استدعاء ممثل الدولة سابقة في هذا المجال أمام المحكمة الوطنية المختصة في قضايا الإرهاب بالرباط، حيث يفترض أن يكون رئيس الحكومة قد كلَّف الوكيل القضائي للمملكة، باعتباره أحد المدافعين عن مصالح الدولة، ومُخوّل قانونا للتَّرافع أمام المحاكم.
وإذا ما توصل الوكيل القضائي للمملكة بالاستدعاء بناء على أمر المحكمة، فإنه يرتقب أن يلتمس مهلة للاطلاع على وثائق الملف، التي هي كثيرة من أجل تصويرها والتدقيق في معطياتها.
ويتابع في هذه النازلة 24 متهما من بينهم سويسري يحمل الجنسية الاسبانية، وإمامان لمسجدين، وعسكري سابق من مواليد 1996، كان قد غادر صفوف القوات المسلحة سنة 2016، بعد ما تكونت لديه قناعة راسخة للفكر المتطرف، والانخراط في العديد من المجموعات «الفايسبوكية» للالتحاق بتنظيم «داعش» في سوريا، لنصرته وإعلاء رايته، إضافة إلى اهتمامه بتعميق مداركه في مجال صناعة المتفجرات من خلال «اليوتوب»، حسب استنتاجات البحث التمهيدي.
ودائما تبعا للمصدر الأمني، فإن هذا الأخير تواصل مع صديق له وأخبره بتجربته العسكرية ودرايته الواسعة بتفكيك وتركيب الأسلحة النارية، وكذا كيفية تحضير وصفات تصنيع المتفجرات، الشيء الذي باركه المعني بالأمر.
وللإشارة فإن المتهم الرئيسي عبد الصمد الجود، المزداد عام 1993، متورط بشكل مباشر، رفقة متهميْن اثنين، في مقتل السائحتين الدانماركية والنرويجية، ليلة 17/18 دجنبر 2018، اللتين فصل رأسيهما عن جسديهما، مع مواصلة طعنهما بالسلاح الأبيض وتصوير عمليات الذبح.
