مستشاري فريق UMT: حكومة العثماني لم تقدم ما يخرج المغرب من عنق الزجاجة سياسيا واجتماعيا

عبر فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، على أنه تفاجأ من كون الحكومة وهي تقدم حصيلتها المرحلية، أنها لم تقدم ما يخرج “المغرب حقيقة من عنق الزجاجة على جميع المستويات السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية”.

وقال الفريق أثناء مناقشته للحصيلة المرحلية التي قدم لها رئيس الحكومة، سعدالدين العثماني، إن أضعف الإيمان كان يقتضي منكم  “أن تعمدوا في تقريركم إلى قول الحقيقة كاملة. وتؤسسوا حصيلتكم المرحلية على أرقام تحظى بالمصداقية، ومعطيات ذات حمولات حقوقية اقتصادية واجتماعية، تترجم الواقع المعيش لفئات عريضة من الشعب المغربي، ونتائج تفصح بجلاء عن رؤيا مستقبلية تبعث الأمل وتشحد الهمم لمواجهة التحديات بعزم وثبات”.

وأضاف الفريق في مداخلته بمجلس المستشارين، أن الحكومة في شخص رئيسها عمدت إلى  تقديم أرقام مجردة في ظاهرها، وملغومة في غالب الأحيان، و أنها قدمت مساحيق تجميلية، غايتها تلميع “حصيلة لا تقطع مع الاستمرارية، وأحيانا مع هذيان التدبير السابق، وتغض الطرف عن الأزمات التي تطبع التدبير الحكومي، بدءاً بأزمة قطاعات استراتيجية، مرورا بأزمة اجتماعية خانقة، وصولا إلى أزمة ثقة في مؤسساتنا وفي قدرة بلادنا على إبداع مشروع مجتمعي مدمج يضمن العدالة الاجتماعية والمجالية، ويؤهلها للالتحاق بركب الدول الصاعدة”.

في نفس السياق، أكد الفريق، أن الحكومة قامت بتقديم عرضها  على أنظار المجلس، “حصيلةً تفتقد للمقومات المنهجية، والموضوعية، والسياسية، لا تعدو أن تكون تقريرا قطاعاتيا لمجموعة من الإجراءات وإن كان بعضها إيجابيا، إلا أنها معزولة، تفتقد للخيط الناظم وللمسة السياسية، وينتفي فيها شرط الالتقائية كأهم عنصر لنجاعة السياسات العمومية، وضمان آثارها على المواطنين والمواطنات.”

وأشار مستشاري الاتحاد المغربي للشغل، أن رئيس الحكومة وهو يعرض حصيلته المرحلية،  استكان إلى برامج وإجراءات مرتجلة، بل متعارضة أحيانا، والتي تنم، استناد لمداخلة الفريق، عن مدى ارتباك الحكومة في تحديد الأولويات، وعن فشلها في إخراج المغاربة من حالة الإحباط والانتظارية، وعجزها بث الأمل في نفوس الشباب خاصة ممن فقدوا الثقة في السياسات الحكومية وقدرتها على تحقيق مطامحهم في العيش الكريم، مفضلين ركوب قوارب الموت في رحلتهم نحو السراب بعد انسداد الأفق.

وعدد الفريق، مظاهر تخلف الحكومة عن وعودها في محاربة الفقر و الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، والتقليص من الفوارق المجالية، وفق مقاربة تعتمد المواثيق الدولية المتعارف عليها، و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والبيئية المنصوص عليها في دستور البلاد وتحديدا الفصل 31 ، وهو ما ترتب عنه يقول الفريق، وكان  سببا مباشرا في انطلاق الاحتجاجات الجماعية السلمية بالحسيمة، جرادة، زاكورة وتنغير، وغيرها من المناطق المهمشة، محملا الحكومة مسؤولية التداعيات و الانفلاتات الأمنية، و المحاكمات القاسية، كما تتحمل مسؤولية نكرانها لفضيلة الحوار الاجتماعي، و الإضعاف الممنهج للوسائط الاجتماعية. موضحا الفريق نفسه، أنه لا يكفي الإقرار اللفظي بأهمية المقاربة التشاركية، والاستعمال الأجوف لمفهوم سياسة القرب، دون الارتقاء بهذه المفاهيم إلى قواعد وممارسات تهيكل التدبير الحكومي وتضمن له فرص النجاح عبر الانخراط الواعي للفاعليين، والمعنيين بالسياسات العمومية.

وعلاقة  بالطموح الذي عبر عنه رئيس الحكومة، أكد فريق النقابة العمالية، والقاضي بإلحاق البلاد بركب الاقتصاديات الصاعدة، أنه حلما طوباويا، مالم تستطع الحكومة نهج سياسة اقتصادية استباقية، و نشطة تعيد الارتباط بالتصنيع، و تعزز نقل التكنولوجيا و تشجع البحث العلمي لضمان انخراط الكفاءات والفعاليات الوطنية في المجهود التنموي، و بالتالي، تمكن البلاد من مقومات المناعة، بعيدا عن الوصفات الجاهزة للمؤسسات المالية الدولية بمقارباتها المحاسباتية، مقابل إغراق بلادنا بالمديونية التي أصبحت ترهن مصير المغاربة (65% من الناتج الداخلي الخام بالنسبة لمديونية الخزينة و82,2% إذا ما أضفنا مديونية المؤسسات العمومية والجماعات الترابية) وهي مؤهلة للارتفاع حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وفي مجال التشغيل، باعتباره أهم رافعة للتنمية البشرية، ومحاربة الفقر والهشاشة في الوسطين الحضري والقروي؟ سجل الفريق هزالة المحصلة الحكومية. وعجزها عن تقليص نسبة البطالة إلى 8.5 % المتوقعة في البرنامج الحكومي لتفوق 10% .

وفي إطار مناقشته  لعجز الاقتصاد المغربي في تحقيق نسب نمو مهمة، حيث لن تتجاوز 3%في أفق 2021، حسب البنك الدولي، بعيدا عن توقعات البرنامج الحكومي 4,5 -5,5 %، قال الفريق، إن الاقتصاد المغربي سيظل عاجزا عن استيعاب المعطلين والوافدين الجدد لسوق الشغل، والبالغ عددهم 1.168.000 عاطل، بمعدل 000 370 سنويا، والتي يحظى فيها حاملو شهادات التعليم العام وحاملو شهادات التكوين المهني بالنسب الأكثر ارتفاعا: حوالي 48% و 17% على التوالي، حسب المندوبية السامية للتخطيط. في ظل العجز الحكومي عن استثمارهم للتأسيس لإقلاع اقتصادي حقيقي ونهج سياسة تنموية مندمجة، يتلاءم فيها التكوين مع التشغيل. والأدهى أن لا شيء يوحي بتغيير هذا المنحى حسب المندوبية.

وعلاقة بحديث رئيس الحكومة عن خلق 405.496 منصب شغل، ذكر أن الحكومة تحاشت الحديث عن مناصب الشغل التي فقدها القطاع الصناعي،

وفي سياق مناقشة الفريق لمجال توسيع الحماية الاجتماعية، أشار إلى أن إصدار نظام التغطية الصحية ونظام معاشات للمستقلين بمقتضى القانون 99.15، والتي عمد رئيس الحكومة إلى  احتسابها ضمن منجزات الحكومة، التي لجأت للتشريع فيها دون تصور واضح، واستراتيجية استباقية للتمويل وللتطبيق، بل حتى لتحديد وتنظيم فئات الخاضعين للنظام، علما ، مؤكدا الفريق نفسه في مداخلته، أنها همت فئات مختلفة وغير متجانسة. مشددا على أنه وبهذه المنهجية الغير عقلانية، تكون الحكومة قد حكمت مسبقا بمحدودية مفعول هذا النظام. وهو ما يكرسه تعثر الحكومة في إخراج النصوص التطبيقيةن على حد تعبير الفريق.