“الهاكا” ترصد التجاوزات الزمنية للبرمجة الإشهارية في الخدمات التلفزية

أعلن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أن ظاهرة التجاوزات الزمنية للبرمجة الإشهارية إشكالية تسائل أنماط تمويل الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ونموذجها الاقتصادي.

وأضاف بلاغ صدر اليوم  الأربعاء عن المجلس، بخصوص التواصل الإشهاري خلال شهر رمضان في الخدمات التلفزية الوطنية، أنه “في إطار مهمته المتعلقة بالسهر على تقيد متعهدي الاتصال السمعي البصري بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التواصل الإشهاري، وبعد تتبع دقيق لمجموع البرمجة الإشهارية خلال شهر رمضان لموسم 2019 ودراسة مستفيضة لجوانبها القانونية ومراسلة الخدمات التلفزية الوطنية بشأنها، سجل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بعد سلسلة من الاجتماعات التداولية، مجموعة من الإخلالات المتعلقة بشروط إدراج الخطابات الإشهارية، لكنها تبقى أقل عددا من تلك المسجلة خلال شهر رمضان من السنوات المنصرمة“.

  وأكدت الهاكا في البلاغ نفسه، أن ظاهرة التجاوزات الزمنية للبرمجة الإشهارية، والتي عادة ما تلاحظ بكثافة خلال شهر رمضان، هي نتاج للتكديس الإشهاري خلال الفترة الزمنية القصيرة لوقت الإفطار، مما يشكل ضغطا قد يضر براحة المشاهدين.

وأوضح المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أنه ومنذ  إحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، “والمجلس الأعلى يولي اهتماما خاصا لهذه الممارسة الإعلانية، حيث أصدر بصددها عددا من القرارات الزجرية تجاه المتعهدين المخلين، والواضح أن موضوع التجاوزات الزمنية للبرمجة الإشهارية، المسجلة عموما، في القنوات التلفزية للشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، لا يمكن حله، بناء على التجربة السابقة والمعطيات المتوفرة بخصوص الوضعية الاقتصادية للمتعهدين، باعتماد المقاربة الزجرية فقط“.

 في نفس السياق أفاد المجلس أن “الإشكالية تسائل أنماط تمويل الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، ونموذجها الاقتصادي؛ إذ أن مستوى ارتهانها بالموارد الإشهارية لا يتوافق وأهمية الالتزامات المرتبطة بمهام الخدمة العمومية المنوطة بها“.

وكشف البلاغ أنه ول “ضمان تواصل إشهاري سمعي- بصري حر ومحترم للمبادئ والقيم المنصوص عليها في القانون رقم 77.03، يبقى أحد المهام الدالة المنوطة بالهيأة العليا، كما يظل في صلب اهتمامات المجلس الأعلى، الحريص على تضافر جهود سائر المتدخلين في المنظومة الإعلامية المغربية لتطوير السوق الإشهاري عن طريق تعزيز الممارسات الفضلى القمينة بتقوية جودة البرمجة الإشهارية، من جهة، وتعزيز نمو وشفافية الموارد الإشهارية للخدمات السمعية البصرية، لضمان مصالح المقاولة السمعية البصرية من جهة أخرى، مع الحرص الدائم على احترام حقوق المواطنين المستخدمين لوسائل الإعلام“.