كازا مدينة “الطوائف” ملعب كبير لم ينجز إلى حدود الآن وخدمات الماء والكهرباء تفرق الأحياء

 إلى حدود الآن، مازال من سكان مدينة البيضاء، من هو غير تابع للدار البيضاء، إجرائيا وخدماتيا. ففي شتنبر من سنة 2014 تم توقيع اتفاقية أمام  الملك، بين وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الطاقة والمعادن، والمدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء ووالي الدار البيضاء وعمدة المدينة.

الاتفاقية تنص على ضرورة ملاءمة الخدمات بين أحياء الدار البيضاء وضواحيها في ما يخص الكهربة والتزود بالماء الشروب، لأن اتساع الدار البيضاء عمرانيا، جعل مناطق تابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء فيما تتبع أحياء أخرى شركة ليدك. فكرة توحيد هذه الخدمة، كان من المفروض أن تتم في سنة 2009، أي أثناء التوسع العمراني الذي شهدته، لكن لم تكن السيولة المالية متوفرة لتحقيق هذا الهدف.

الخطير والمثير أن أجرأة هذه الاتفاقية الموقعة أمام أعلى سلطة في البلد، لم تفعل إلى حدود الآن لتظل أحياء المدينة ومعها المناطق الضاحوية موزعة إلى شبه “طوائف”، كل واحدة منها تابعة لمؤسسة خدماتية غير الأخرى، فأحياء مثل فرح السلام وليساسفة والنسيم وسيدي معروف والهراويين الشمالية وأهل لغلام وغيرها، مازالت تابعة في ما يهم خدمة الماء والكهرباء للمكتب الوطني على عكس باقي الساكنة، وهي ساكنة يصل تعدادها لحوالي 700 ألف نسمة.

هذه الأحياء التي مازالت تعاني كلما حصل عطب في هذه الخدمة، فعندما تلجأ لليدك، تشعرها بأن لا علاقة لها بها، بحسب الاتفاقية المبرمة مع مسؤولي المدينة، وعند لجوء الساكنة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، يشتكي عليها مسؤولوه كونه هو نفسه ينتظر التعويضات المالية، لتفويت خدماته لشركة ليدك، تبعا للاتفاقية، ليظل المواطنون وأصحاب المشاريع والمقاولات في هذه المناطق في وضعية معلقة.

ليست هذه الاتفاقية هي الوحيدة التي وقعت أمام الملك، فهناك اتفاقية شهيرة يتذكرها الجميع، تتعلق ببناء الملعب الكبير للدار البيضاء بمنطقة بوسكورة، فهذا الملعب لم ينجز منه أي شيء، رغم رصد أموال بخصوصه، ورغم كثرة الكلام عن مكاتب دراسات تقوم بالمتعين من أجله، نجد في الأخير أننا أمام السراب.