هذه تفاضيل المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة الخاص بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية
تدارس مجلس الحكومة وصادق خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس 2 يناير 2020، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.1086 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، تقدم به وزير الداخلية.
و يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة، للارتقاء بها حتى تصبح أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار الجديدة، التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
واستنادا للبلاغ الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، فإن تحقق هذه الأهداف سيتم من خلال إعادة تحديد مهام بعض المديريات كالمديرية العامة للشؤون الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية وإعادة تسميتها لتصبح “المديرية العامة للجماعات الترابية”، لتمكينها من مواكبة الجماعات الترابية لتيسير ممارستها لجميع صلاحياتها وتسييرها لشؤونها بطريقة ديمقراطية، وكذا تقديم الدعم والخبرة لها لتنفيذ مخططاتها التنموية.
هذا ويقترح، هذا المرسوم إحداث مديريات جديدة، كمديرية التواصل لتنفيذ إستراتيجية الوزارة في هذا المجال، ومديرية الموارد البشرية، بهدف إعادة صياغة منظومة تدبير الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات من أجل تقديم مهمة الدعم والاستشارة والمواكبة القانونية والقضائية لمختلف مصالح الوزارة على المستوى المركزي واللاممركز وكذا اليقظة القانونية، بالإضافة إلى إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية، يعهد إليها المساهمة، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية، في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية والحد منها، وكذا تنمية المعرفة بها وسبل الوقاية منها، فضلا عن مواكبة العمالات والأقاليم في عملية تدبيرها.
