أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أنه أمر بإجراء بحث قضائي في موضوع “تفشي مرض كوفيد 19 بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة للا ميمونة بإقليم القنيطرة”، عهد به إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي”.
وأبرز البلاغ، أن هذا الأمر يهدف إلى “تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كوفيد 19، ولاسيما ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية، المفروضة من طرف السلطات العمومية، خلال حالة الطوارئ الصحية”.
كما يستهدف البحث، كذلك يضيف المصدر ذاته، تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، معلنا أنه سيتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث.
هذا ويأتي أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وفق المصدر ذاته، بعد اطلاعه على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والادماج المهني، “بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد 19 على الخصوص بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة للا ميمونة بإقليم القنيطرة، والتي سجلت حالات كثيرة ساهمت في ظهور بؤرة وبائية”.
