USFP بفرنسا يدعو لمؤتمر استثنائي ويرفض المشاركة في حكومة يمينية يسيطر عليها حزب رجعي

وجهت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي ، في فرنسا،الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي قبل استحقاقات 2021 ، ووفق خريطة الطريق المقترحة من طرف لجنة التحكيم و الاخلاقيات الحزبية و بلجنة تحضيرية منفتحة على كل الطاقات والكفاءات الاتحادية كيفما كان موقعها اليوم.

وعبرت الكتابة، في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، رفضها المشاركة في حكومة يمينية يسيطر عليها حزب رجعي يوظّف الدين الإسلامي والعمل الخيري، في السياسة والانتخابات، ويقتسم الكعكة مع التكنوقراط، مما يضرب في العمق مبادئ الحزب ومشروعه المجتمعي، من خلال تزكيته لهذه الخلطة الهجينة.

البيان ذاته، أشار أن الخيار الديمقراطي في أفق ملكية برلمانية، والذي عرف نكسة حقيقية منذ 2002 ، تاريخ الخروج عن المنهجية الديمقراطية، هو الخيار الوحيد الكفيل بتأهيل قدرات المغرب لمواجهة تداعيات ما بعد الجائحة، وتحصين الوحدة الوطنية التي تتطلب تعبئة مستمرة يشكل فيها النساء والشباب الحجر الاساس.

قيادة الحزب بفرنسا، قالت وفق المصدر ذاته، أن الاتحاد الاشتراكي يجتاز لحظات تاريخية عصيبة، حيث أصبح واضحا جليا أن قيادته السياسية أظهرت عجزها عن ضمان انسجام بين أعضاء الحزب وأقاليمه وفروعه، نتيجة تراكمات أخطاء جسيمة في تدبير مرحلة سياسية دقيقة ( مشروع قانون 22-20 ، ) غابت فيها المواقف المبدئية المنسجمة مع تاريخ الحزب وتراثه الفكري ومقررات مؤتمراته، ولا سيما مقررات مؤتمره العاشر وبيانه العام، وكذا غياب الديقراطية الداخلية.

وأضافت الكتابة الإقليمية المجتمعة يومي 12 و25 يونيو 2020 في باريس، إن ما يعرفه الاتحاد من تخبط وارتباك، هو في الحقيقة نتيجة لغياب رؤية سياسية واضحة، سواء في قراءتها للأوضاع الداخلية والمحيط الخارجي أو للتحولات التي تعرفها المجتمعات، ومن بينها المجتمع المغربي بل أكثر من ذلك، فرغم أن للحزب تراكمات سياسية وفكرية متقدمة، غير أنها لا تترجم في عرض سياسي يستجيب لتطلعات القوات الشعبية، وأصبحت تُوظَّف فقط لتأثيث الصورة، دون أن يتم تفعيلها على أرض الواقع، مثل العدالة والمساواة وإلانصاف ومحاربة الفساد والريع والدفاع عن الجماهير المقهورة والتصدي للممارسات والسياسات والقوانين المناقضة للديمقراطية وحقوق الإنسان.

في نفس السياق، أشارت قيادة حزب الوردة بفرنسا، أنه وبدل الوفاء لمبادئ الحزب، وجعل الالتزام بها نموذجًا للمناضل الحزبي، فقد تم اعتماد منهجية الزبونية والمحسوبية، لتمرير القرارات والدفاع عنها، من خلال أعضاء الدواوين واستعمال مجالس الحكامة، كوسيلة لشراء الذمم، والانخراط في ظاهرة صناعة النخب الجديدة، التي تنهجها الدولة، عبر شراء الولا ءات ومنح الامتيازات وسياسة الريع الاقتصادي. وبالتالي لم يعد الهدف من تحمل المسؤولية هو تحقيق المشروع المجتمعي للحزب . وتطبيق برنامجه والعمل على تطوير أدائه، و كل هذا أدى إلى المس بقيم و روح الاتحاد و رأسماله الوحيد وهو المبادئ ونظافة اليد، على حد تعبير البيان.

المصدر ذاته، أوضح أن هذه الوضعية المتأزمة تتطلب معالجة مبنية على إعادة بناء الحزب، و الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة التي تضمن للمؤسسات الحزبية استقلا ليتها ، وتؤهلها لتقوم بدور المراقب الحكيم لفرض احترام قواعد المسؤولية والعمل الحزبي في إطار القوانين الساري بها العمل داخل الحزب وإعادة الاعتبار للمجلس الوطني كأعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، مؤكدا أنه يضم صوته إلى المبادرات العديدة التي تم التعبير عنها هنا وهناك مناديةً باستعجال بفتح النقاش حول الأسباب العميقة للتراجع الشعبي الذي يعرفه الحزب حاليا.

الكتابة، شددت على أن المدخل الأولي لتجاوز أزمة الحزب، ينطلق من العمل على تجاوز الخلافات الهامشية، وفتح صفحة جديدة بين أطر الحزب وقياداته الحالية والسابقة، لتصل المصالحة إلى أبعد مدى، إخلاصًا للأمانة والمسؤولية الملقاة علينا جميعا، بهدف إعادة بناء حزب القوات الشعبية، واسترجاع القوة والمكانة التي يستحقها في المشهد السياسي، ليلعب دوره المعتاد في الدفاع عن الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة والإنصاف كما يشهد على ذلك مساره النضالي وسيرة قادته التاريخيين.

بيان قيادة الاتحاد بفرنسا، أدان ما سماه أسلوب التخوين ، و بعض الممارسات المُخِلّة بأدنى شروط احترام النقاش والاختلاف والتعدد في الآراء، تلك الممارسات التي تستعمل أساليب السب و القذف و التهجم و التشهير، من طرف بعض أعضاء الحزب، في حق مناضلات ومناضلين اتحاديات واتحاديين، ومصادرة حقهم في التعبير عن مواقفهم، و هو ما يتعارض بشكل تام مع القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي ،و بالتالي الدعوة إلى تفعيل دور لجنة التحكيم و الأخالقيات.

هذا ووجه المصدر ذاته، نداءً إلى قوى اليسار الوطني، لنبذ الصراعات الهامشية والخلافات الجانبية، والتوافق حول تكوين قطب يساري كبير، في أفق تشكيل حزب يساري يستوعب كل التيارات، للدفاع عن الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية والمساواة، والتكتل ضد الرجعية ولوبيات الفساد والريع.