مرصد العدالة: لهذه الأسباب اعتقال عمر الراضي تعسفي وليس احتياطي مما يجب معه رفعه فورا

أكد المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب، أن التحقيق مع الصحافي عمر الراضي يجب أن تتوفر له المساحة الكافية الكفيلة بتحقيق استقلاله عن كل الحسابات و الخلفيات و القراءات و المواقف المسبقة لا يحكمه في ذلك سوى القانون و مبادئ العدل و الإنصاف.

وأضاف بيان المرصد، أنه و في إطار تتبعه لقضيته و الذي أحيل يوم 29يوليوز 2020 على قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهمة الاغتصاب وتهديد سلامة الدولة، حيت أودع بالسجن كاعتقال احتياطي في انتظار استنطاقه تفصيليا بجلسة 22 شتنبر 2020 ، بشان التهم الخطيرة المريبة الموجهة له بعد بحث تمهيدي لجلسات مطولة متعددة من الضابطة القضائية، و في إطار رصد العمل القضائي في هذه القضية، يسجل أن كل متهم أو مشتبه فيه بريء إلى أن تثبت إدانته، و لذلك لا يجوز اعتقاله أوحجزه أو نفيه تعسفا بصريح نص المادتين التاسعة و الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر ظهير نشره و نشر بالجريدة الرسمية عدد3525 بتاريخ 21ماي1980 و نص الفصل الثالث و العشرين من الدستور المغربي و المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية.

وأشار البيان ذاته، في نفس السياق أن المادتين 134 و 153 من قانون المسطرة الجنائية لا تسمحان لقاضي التحقيق بالأمر بالإيداع في السجن إلا بعد الاستنطاق التفصيلي و لا يحق له اعتبار الاستنطاق الابتدائي كافيا، لأن قانون المسطرة الجنائية لا يتوسع في تفسيره و أن الشك يفسر لصالح المتهم، كما أن التفسير السليم للمادتين يوجب الاستدعاء المباشر حيت إن هناك بدائل الاعتقال الاحتياطي كان من الواجب تفعيلها تأكيدا لقرينة البراءة و ليس الاعتقال الاحتياطي .

ان اعتقال الصحافي عمر الراضي، يضيف البيان، و بالنظر لما ذكر اعتقال تعسفي و ليس احتياطي مما يجب معه رفعه فورا