مرصد العدالة: لهذه الأسباب اعتقال عمر الراضي تعسفي وليس احتياطي مما يجب معه رفعه فورا

0

أكد المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب، أن التحقيق مع الصحافي عمر الراضي يجب أن تتوفر له المساحة الكافية الكفيلة بتحقيق استقلاله عن كل الحسابات و الخلفيات و القراءات و المواقف المسبقة لا يحكمه في ذلك سوى القانون و مبادئ العدل و الإنصاف.

وأضاف بيان المرصد، أنه و في إطار تتبعه لقضيته و الذي أحيل يوم 29يوليوز 2020 على قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهمة الاغتصاب وتهديد سلامة الدولة، حيت أودع بالسجن كاعتقال احتياطي في انتظار استنطاقه تفصيليا بجلسة 22 شتنبر 2020 ، بشان التهم الخطيرة المريبة الموجهة له بعد بحث تمهيدي لجلسات مطولة متعددة من الضابطة القضائية، و في إطار رصد العمل القضائي في هذه القضية، يسجل أن كل متهم أو مشتبه فيه بريء إلى أن تثبت إدانته، و لذلك لا يجوز اعتقاله أوحجزه أو نفيه تعسفا بصريح نص المادتين التاسعة و الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر ظهير نشره و نشر بالجريدة الرسمية عدد3525 بتاريخ 21ماي1980 و نص الفصل الثالث و العشرين من الدستور المغربي و المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية.

وأشار البيان ذاته، في نفس السياق أن المادتين 134 و 153 من قانون المسطرة الجنائية لا تسمحان لقاضي التحقيق بالأمر بالإيداع في السجن إلا بعد الاستنطاق التفصيلي و لا يحق له اعتبار الاستنطاق الابتدائي كافيا، لأن قانون المسطرة الجنائية لا يتوسع في تفسيره و أن الشك يفسر لصالح المتهم، كما أن التفسير السليم للمادتين يوجب الاستدعاء المباشر حيت إن هناك بدائل الاعتقال الاحتياطي كان من الواجب تفعيلها تأكيدا لقرينة البراءة و ليس الاعتقال الاحتياطي .

ان اعتقال الصحافي عمر الراضي، يضيف البيان، و بالنظر لما ذكر اعتقال تعسفي و ليس احتياطي مما يجب معه رفعه فورا

Leave A Reply