وكيل الملك يصدر بلاغا بشأن بحث تجريه مصالح الشرطة مع منجب وبعض أفراد عائلته والأخير يرد

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن النيابة العامة ، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد عائلته.

وأضاف وكيل الملك، في بلاغ، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن هذه المراسلة المتعلقة بمعالجة المعلومات المالية تندرج ، في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.

وقال البلاغ، إنه وتبعا لما يتم تداوله عبر بعض الوسائط الاجتماعية بشأن بحث تجريه مصالح الشرطة القضائية مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، أنه ونظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.

مؤكدا المصدر ذاته، أن ذلك يعتبر ما يدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتتبث من وقوعها وضبط مرتكبيها. الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.

في السياق ذاته، رد الناشط الحقوقي، معطي منجب، أنه علم عبر بعض وسائل نشرت بلاغا لوكيل الملك أني وأعضاء من عائلتي موضوع بحث للاشتباه بارتكابنا جريمة غسل أموال. لحسن حظنا التهمة ليست جنسية كما فعلوا خلال السنوات الأخيرة.

مؤكدا في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أن البلاغ يظهر وكأن التهمة جديدة وهي ليست كذلك إنما يبدو أنه أزيلت من ملف 2015 التهمة الرئيسية لأنها ذات طابع سياسي أي “تهديد السلامة الداخلية للدولة” ويبدو أن الهدف هو إضعاف موقفي أمام الرأي العام الوطني والدولي بتهمة حق عام بحتة، متسائلا وإلا كيف حدث أني متابع منذ خمس سنوات ومع ذلك لم تنطلق محاكمتي رغم عشرين جلسة بالتمام والكمال.

في السياق ذاته، ذكر المتحدث ذاته، الرأي العام أنه خلال الأسابيع الأخيرة حاولت الأجهزة عبر إعلامها دفعي لمغادرة البلاد، بل إنها أكدت أني هربتُ بأموالي وأسرتي في شهر غشت إلى فرنسا ولكني كنت هناك لأسباب عائلية ثم رجعت المغرب، قائلا: “أشارو لي عدة مرات وألحو أن أبقى بالخارج لكني لأني بريء ولاني أحب العيش والنضال في البلاد وليس بالخارج، أؤكد هنا للرأي العام من جديد أني بريء من كل التهم التشهيرية وأخبره أن الهدف كذلك معاقبتي على تصريحي الإذاعي الأخير والذي أشرت فيهإلى دور مراقبة التراب الوطني الديستي في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي بالبلاد والإعلامي بالمغرب وهو مايؤكده تقاطع بيان وكيل الملك بالرباط مع ما قالته خلال الأسابيع الأخيرة شوف تيفي وغيرها من المواقع الأمنية، على حد وصفه.