FGD: لا حل لمشكلة الصحراء إلا في إطار السيادة الوطنية وبناء الديمقراطية الحقة والتوزيع العادل للثروة

جددت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، تأكيدها أن لا حل لمشكلة الصحراء المغربية إلا في إطار السيادة الوطنية، والربط الجدلي مع بناء الوحدة المغاربية وتحقيق تقرير المصير الديمقراطي، عبر تمكين ساكنة الصحراء من تدبير شؤونها في إطار السيادة المغربية وفي إطار تقوية بناء الديمقراطية الحقة والمواطنة الكاملة والتوزيع العادل للثروة.

وأكدت الهيئة في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منها، أنها تتابع بقلق وباهتمام بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية الوطنية على إثر قيام الجبهة الانفصالية بإغلاق معبر الكركرات الحدودي مع موريطانيا لأكثر من ثلاثة أسابيع، ضمن المناورات والاستفزازات المتتالية ومنها عدم احترام قرارات مجلس الأمن، من أجل فرض وضع جديد وخرق اتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة سنة 1991، وأنها بعد اطلاعها على تفاصيل ما قامت به القوات المسلحة الملكية لفتح المعبر صباح يوم الجمعة 13نونبر 2020، من أجل الحفاظ على الأمن وضمان حركة المدنيين والبضائع المتوجهة نحو جمهورية موريطانيا وغيرها من البلدان الإفريقية تسجل، دعمها وتثمينها لقيام بما كان يجب أن تقوم به لفتح معبر الكركرات الإستراتيجي، والدفاع عن الوحدة الترابية مع التمسك باتفاقية وقف إطلاق النار ودون إراقة للدماء، وتحيي بهذا الخصوص قواتنا المسلحة على مهنيتها وأدائها الموفق.

في السياق ذاته، أكدت فيدرالية الرسالة، أن المغرب يجب أن يبقى مستعدا لمواجهة كل مناورات أعداء وحدته الترابية ومواصلة الضغط على المنتظم الدولي لتسهيل تطبيق الحل السلمي ووضع حد للتصعيد الاستفزازي للجبهة الانفصالية، التي تعودت القيام بمثل هذه المناورة كلما طرحت القضية على مجلس الأمن الدولي؛ وفي هذه الظروف الصعبة التي تتزايد فيها الضغوطات والتدخلات من جهات عديدة، من أجل رعاية مصالح جيوإستراتيجية واقتصادية والتي تقوم على خلق بؤر من التوتر وتعميم الفوضى وافتعال الصراعات أو تأجيجها.

البيان ذاته، أكد على ضرورة وأهمية الربط بين تحصين الوحدة الترابية والسيادة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية بإشراك جميع فعاليات الشعب المغربي، والتقدم في بناء دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان، وبناء مغرب الجهات المتكاملة والجهوية المتقدمة والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
في نفس السياق، قالت فيديرلية اليسار الديمقراطي، أنه لا حل لمشكلة الصحراء المغربية إلا في إطار السيادة الوطنية، والربط الجدلي مع بناء الوحدة المغاربية وتحقيق تقرير المصير الديمقراطي، عبر تمكين ساكنة الصحراء من تدبير شؤونها في إطار السيادة المغربية وفي إطار تقوية بناء الديمقراطية الحقة والمواطنة الكاملة والتوزيع العادل للثروة.