احتضنت ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، اجتماعا تابع خلاله المشاركون عرضين لمديرية الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أبرزا إيجابيات ومزايا الانخراط الفعلي للتجار والمهنيين في الورش الملكي الكبير والذي سيمكن التجار والمهنيين من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، وكذا التغطية الصحية.
وجاء هذا اللقاء تنفيذا للتوجيهات الملكية حول منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن تغطية جميع المغاربة في غضون 5 سنوات انطلاقا من هذه السنة (2021)، واستفادتهم بالتدريج من التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، إضافة إلى التقاعد والتعويض عن فقدان العمل مستقبلا،
في نفس السياق، وبناء على اجتماع عقد بمقر عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا، احتضنت غرفة التجارة والصناعة للدار البيضاء، يوم الجمعة 2 أبريل 2021، اجتماعا بحضور ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة للعاصمة الاقتصادية، وإدارة الضرائب، اولصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعمالة والسلطة المحلية، وبمشاركة 40 تاجرا وممثلي التجار والمهنيين.
وشكل نظام المساهمة المهنية الموحدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2021 محور اللقاء الذي سيمكن التجار من التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية التي كانوا من المطالبين بها منذ سنوات.
وقدم ممثلو الإدارات الحاضرة في الاجتماع المذكور كل الشروحات والتوضيحات في هذا الشأن لفائدة التجار و ممثليهم، مع الإشارة إلى أن قنوات التواصل ستبقى مفتوحة للاستفسار وتقديم الدعم والمساعدة.
وسيتم عقد اجتماعات أخرى ولقاءات متواصلة بمقر غرفة التجارة و الصناعة بحضور ممثلي الإدارات المعنية للتواصل مع باقي التجار وممثليهم في حدودحضور 40 فردا عملا بالمقتضيات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.
